Asset Details
Do you wish to reserve the book?
الأحكام المستحدثة لحماية المال العام في قانون الجرائم الاقتصادية الأردني رقم \11\ لسنة 1993 وتعديلاته
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
الأحكام المستحدثة لحماية المال العام في قانون الجرائم الاقتصادية الأردني رقم \11\ لسنة 1993 وتعديلاته
Do you wish to request the book?
الأحكام المستحدثة لحماية المال العام في قانون الجرائم الاقتصادية الأردني رقم \11\ لسنة 1993 وتعديلاته
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Journal Article
الأحكام المستحدثة لحماية المال العام في قانون الجرائم الاقتصادية الأردني رقم \11\ لسنة 1993 وتعديلاته
2023
Overview
هدفت هذه الدراسة إلى بيان الأحكام المستحدثة لحماية المال العام في قانون الجرائم الاقتصادية الأردني رقم (11) لسنة 1993 وذلك من خلال الوقوف على ماهية المال العام في القواعد العامة وفي قانون الجرائم الاقتصادية، إضافة إلى التعرف على ماهية الجريمة الاقتصادية والخلاف الفقهي حول مفهومها. ومن ثم بحثت هذه الدراسة في المواجهة الجزائية للاعتداء على المال العام في قانون الجرائم الاقتصادية الأردني، سواء كانت مواجهة موضوعية من خلال بيان صور الجرائم الاقتصادية والعقوبات الإضافية والتسويات المنصوص عليها في هذا القانون، أو مواجهة إجرائية من خلال بيان العقوبات المقررة لها والأحكام الخاصة بالتسويات والمصالحات. وقد تمثلت مشكلة الدراسة ببيان مدى فعالية وقدرة الأحكام المستحدثة في قانون الجرائم الاقتصادية في توفير الحماية اللازمة للمال العام من خلال القواعد القانونية التي بينت الجرائم الاقتصادية وإجراءات التعامل معها ومدى انسجامها مع التغيرات التي حدثت في المجتمع الأردني الذي يكثر فيه الحديث عن الفساد وانتهاك حرمة المال العام. وقد توصلت الدراسة لمجموعة من النتائج كان من أهمها فع آلية المنهج الذي سار عليه المشرع الأردني مقارنة ببعض المناهج الأخرى التي لم تتبنى فكرة وجود قانون مستقل يحدد الأفعال المعدة جرائم اقتصادية وفقا لها. واتبعت هذه النتائج مجموعة من التوصيات كان من أبرزها ضرورة تعديل نص المادة (2/ب) من قانون الجرائم الاقتصادية التي اعتبرت الأموال التي تملكها أو تشرف عليها بعض الجهات من الأموال العامة لأغراض تطبيق القانون، بحيث يتم إضافة المجالس المحلية والشركات التابعة للشركات المساهمة والغرف التجارية والصناعية.
Publisher
الجمعية العلمية للبحوث والدراسات الاستراتيجية
Subject
