Asset Details
Do you wish to reserve the book?
الحجز بقصد الضبط والتسليم على ما في الخزائن الحديدية لدى البنوك
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
الحجز بقصد الضبط والتسليم على ما في الخزائن الحديدية لدى البنوك
Do you wish to request the book?
الحجز بقصد الضبط والتسليم على ما في الخزائن الحديدية لدى البنوك
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Journal Article
الحجز بقصد الضبط والتسليم على ما في الخزائن الحديدية لدى البنوك
2023
Overview
يتناول البحث موضوع \"الحجز بقصد الضبط وتسليم على ما في الخزائن الحديدية لدى البنوك\" (دراسة مقارنة). حيث أن المشرع الفرنسي بموجب المادة ٢٢٤ من تقنين إجراءات التنفيذ المدنية، وضع تنظيم إجرائي متكامل للحجز على الأموال والمقتنيات المودعة بالخزانة الحديدية لدي البنوك، وذلك بقصد ضبط وتسليم تلك الأموال والمقتنيات إلى مالكها أو صاحب الحق عليها وكان هذا التنظيم يتميز بالدقة والفاعلية والحداثة. بينما نجد المشرع المصري في قانون التجارة الجديد رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ قد أغفل النص على الحجز الإستردادي على ما بداخل الخزانة الحديدية لدي البنوك بالرغم من أهمية هذا الحجز في الوقت الراهن، واكتفي فقط بتنظيم بعض إجراءات الحجز التحفظي والحجز التنفيذي على الخزانة الحديدية لدي البنوك. السؤال الذي يطرح نفسه على بساط البحث هو \"ما مدي إمكانية توقيع هذا الحجز على الأموال والمقتنيات المودعة في الخزانة الحديدية لدي البنوك المصرية وذلك لغرض ضبطها وتسليمها إلى مالكها أو صاحب الحق عليها\"؟ وهل من المنطق أن يصبح استئجار المدين لخزانة حديدية لدي البنوك المصرية وسيلة لعرقلة التنفيذ المباشر على المقتنيات والمنقولات المادية المودعة بها؟ وفي النهاية توصل البحث إلى عدم وجود ما يمنع من توقيع الحجز الإستردادي على محتويات الخزانة الحديدية لدي البنوك المصرية، فكان إلزاما على البحث أن يضع حزمة من الإجراءات المتتالية والتي تتناسب مع الهدف من هذا الحجز، والتي يجب اتخاذها لكي يتمكن الدائن الحاجز من استرجاع المقتنيات أو المنقولات المادية المودعة في الخزانة الحديدية لدي البنوك المصرية.
Publisher
جامعة القاهرة - كلية الحقوق - فرع الخرطوم
