Asset Details
Do you wish to reserve the book?
المشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك مع الإجارة في العقار وتطبيقاتها
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
المشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك مع الإجارة في العقار وتطبيقاتها
Do you wish to request the book?
المشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك مع الإجارة في العقار وتطبيقاتها
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Journal Article
المشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك مع الإجارة في العقار وتطبيقاتها
2023
Overview
يستعرض البحث القضايا المتعلقة بتطبيق عقد المشاركة المتناقصة في دولة أستراليا، حيث يلاحظ وجود فجوة ملحوظة بين التوجيه الفقهي الذي تقدمه المجالس الفقهية المعاصرة، والممارسة الفعلية المطبقة لتنفيذ عقد المشاركة المتناقصة. وتظهر المشكلات المتعلقة بتنفيذ عقد المشاركة المتناقصة بشكل أكثر وضوحا في النظام القضائي في دول الغرب بشكل عام وفي دولة أستراليا بشكل خاص، حيث لا تؤيد القوانين في تلك الدول تطبيق التمويل بالطريقة الإسلامية. وقد اختار الباحث مؤسسة التمويل التعاوني الإسلامي بأستراليا والذي يعرف اختصارا (إكفال) كأحد المؤسسات التمويلية الإسلامية في دولة أستراليا كنموذج فيما يتعلق بتطبيق عقد المشاركة المتناقصة. وقد اتبع الباحث المنهج الاستقرائي وذلك بتتبع ما كتب حول هذا الموضوع، وكذلك المنهج التحليلي لتحليل المواد العلمية المستخرجة حول هذه الدراسة. وقد سلط الباحث الضوء على عدد من القضايا التي تحتاج من (إكفال) اعتبارها في تطبيق عقد المشاركة المتناقصة في دولة أستراليا؛ مثل القضايا الضريبية والقضايا المتعلقة بنقل الملكية، وكيفية ضمان حقوق المؤسسة المالية الإسلامية عند تنفيذ العقد، كما تبين من خلال هذه الدراسة أن أحد الشروط الرئيسية لمعالجة هذه القضايا: هو أخذ الرهن العقاري من قبل (إكفال) عند شراء المنزل كما هو مبين في الجدول المالي المرفق بالعقد لتمثل علاقة المشاركة المتناقصة. ومن التوصيات هو أهمية إعادة النظر في القاعدة الفقهية الهامة: \"الضرورات تبيح المحظورات\"، وأثرها في جواز أخذ الرهن العقاري في عقد المشاركة المتناقصة.
Publisher
جامعة المدينة العالمية
Subject
