Asset Details
Do you wish to reserve the book?
الحماية الجنائية لنظم المعلومات المصرفية وبياناتها من خطر الجرائم ذات السلوك المجرد من النتيجة
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
الحماية الجنائية لنظم المعلومات المصرفية وبياناتها من خطر الجرائم ذات السلوك المجرد من النتيجة
Do you wish to request the book?
الحماية الجنائية لنظم المعلومات المصرفية وبياناتها من خطر الجرائم ذات السلوك المجرد من النتيجة
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Journal Article
الحماية الجنائية لنظم المعلومات المصرفية وبياناتها من خطر الجرائم ذات السلوك المجرد من النتيجة
2022
Overview
يتمحور موضوع هذه الدراسة حول الحماية الجنائية لنظم المعلومات المصرفية - وما تحتويه من معلومات - من خطر الجرائم ذات السلوك المجرد من النتيجة، وفق القانون الأردني، وقوانين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وجاءت الدراسة لتعالج عدة مشكلات، أهمها: أن المادة (7) من قانون الجرائم الإلكترونية الأردني أقرت عقوبة جنائية واحدة لعدة جرائم تشكل خطرا على نظم المعلومات المصرفية، وذلك على الرغم من تفاوت درجة جسامة هذه الجرائم، وعدم النص في القانون الأردني والكويتي والبحريني والنظام السعودي على جريمة البقاء غير المصرح به في نظام المعلومات المصرفي. وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج، أهمها: أن قانون الجرائم الإلكترونية الأردني وقوانين مكافحة الجرائم الإلكترونية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (باستثناء القانونين القطري والبحريني) أقرت حماية جنائية نسبية للمعلومات المصرفية الإلكترونية من خطر جرائم السلوك المجرد، وأن هناك عدم تناسب في العقوبات الجنحية المنصوص عليها في القوانين العمانية والكويتية والسعودية، مع خطورة جريمة الدخول غير المشروع إلى نظام المعلومات المصرفي؛ بهدف تهديد سلامة المعلومات المصرفية. وأوصت الدراسة بعدة توصيات، أهمها: تعديل العقوبة المقررة في المادة (7) من قانون الجرائم الإلكترونية، بحيث تتدرج هذه العقوبة من حيث الشدة، وفقا لجسامة الجريمة، كما أوصت بأن يتدخل المشرع في كل من الأردن والكويت والبحرين والسعودية لوضع نص، يجرم فعل البقاء غير المصرح به في نظام المعلومات المصرفي، وأن يشدد المشرع، في كل من عمان والكويت والسعودية عقوبة الجريمة التي تشكل خطرا يهدد سلامة المعلومات المصرفية لتصبح عقوبة جنائية.
Publisher
كلية القانون الكويتية العالمية
