Asset Details
MbrlCatalogueTitleDetail
Do you wish to reserve the book?
تفويض الاختصاص التشريعي في ظل الدستور الموريتاني لسنة 1991
by
الاقرع، رباح محمد عبدالله
in
السلطات التشريعية
/ السلطات التنفيذية
/ القضاء الإداري
/ تشريع القوانين
2023
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
You are currently in the queue to collect this book. You will be notified once it is your turn to collect the book.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Do you wish to request the book?
تفويض الاختصاص التشريعي في ظل الدستور الموريتاني لسنة 1991
by
الاقرع، رباح محمد عبدالله
in
السلطات التشريعية
/ السلطات التنفيذية
/ القضاء الإداري
/ تشريع القوانين
2023
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
تفويض الاختصاص التشريعي في ظل الدستور الموريتاني لسنة 1991
Journal Article
تفويض الاختصاص التشريعي في ظل الدستور الموريتاني لسنة 1991
2023
Request Book From Autostore
and Choose the Collection Method
Overview
الأصل أن يمارس البرلمان الوظيفة التشريعية بمفرده - أي سن القواعد القانونية في مختلف المجالات- ويقتصر دور السلطة التنفيذية على تنفيذ القوانين غير أن هذه القاعدة قد تغيرت منذ صدور دستور الجمهورية الخامسة في فرنسا، حيث أصبح بإمكان البرلمان أن يفوض للحكومة ممارسة وظيفته التشريعية، لتتولى تنظيم موضوعات معينة خلال فترة محددة على أساس أنها تتطلب التدخل السريع ولما كان ذلك فإن تفويض الاختصاص التشريعي وما يترتب عليه من قرارات تصدرها السلطة التنفيذية لا في غيبة البرلمان كلوائح الضرورة، بل تصدرها والبرلمان منعقد كل ذلك يشكل خطورة بالغة لأن تنازل البرلمان عن جزء من اختصاصه التشريعي هو بمثابة التخاذل والتنحي، الأمر الذى لا يتماشى ومبدأ الفصل بين السلطات، ورغم ذلك فإن معظم الدساتير المعاصرة قد أخذت بهذا النوع من اللوائح، كما أخذت به دساتير دول المغرب العربي ومنها موريتانيا.
Publisher
جامعة الحسن الأول - كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - مختبر البحث قانون الأعمال
Subject
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.