Asset Details
MbrlCatalogueTitleDetail
Do you wish to reserve the book?
طرق التحرى الخاصة في الجريمة المنظمة
by
الهاشمي، محمد علي
in
الإجراءات الجزائية
/ التشريعات التونسية
/ الجرائم المنظمة
/ حقوق الإنسان
2021
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
You are currently in the queue to collect this book. You will be notified once it is your turn to collect the book.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Do you wish to request the book?
طرق التحرى الخاصة في الجريمة المنظمة
by
الهاشمي، محمد علي
in
الإجراءات الجزائية
/ التشريعات التونسية
/ الجرائم المنظمة
/ حقوق الإنسان
2021
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Journal Article
طرق التحرى الخاصة في الجريمة المنظمة
2021
Request Book From Autostore
and Choose the Collection Method
Overview
هدف البحث إلى التعرف على طرق التحري الخاصة في الجريمة المنظمة. مشيرًا إلى أن طرق التحري الخاصة هي مجموعة من الإجراءات والتقنيات التي تستخدمها الضابطة العدلية تحت رقابة القضاء لغاية البحث والتحري عن الجرائم الخطيرة وجمع الأدلة والكشف عن مرتكبيها دون علم أو رضا الأطراف المعنيين. ولتحقيق هدف البحث أوضح شرعية طرق التحري الخاصة، والتي منها ضرورة الحصول على إذن قضائي مسبق، وتواصل رقابة القضاء عند تنفيذ طرق التحري الخاصة. وناقش البحث نزاهة استخدام طرق التحري الخاصة حيث ضمانات استعمال المعطيات المتحصل عليها، والتزام السر المهني. وتوصل البحث إلى القول بأن طرق التحري الخاصة شر لابد منه سعى المشرع إلى تقييدها بضابطي الشرعية والنزاهة لمنع التعسف في استعمالها وتجنب سوء التصرف فيما ينتج عنها من معطيات، وإن استعمال إحدى طرق التحري الخاصة يبقى خاضعًا للسلطة التقديرية للجهة القضائية المتعهدة بالأبحاث بالنسبة إلى الجرائم الإرهابية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
Publisher
جمعية الحقوقيين
Subject
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.