Asset Details
MbrlCatalogueTitleDetail
Do you wish to reserve the book?
الأمن العقدي بين رضى الشكلية وشكلية الرضى
by
الناجي، عبدالخالق
in
الأمن العقدي
/ التشريعات المغربية
/ الرضى التعاقدي
/ العقدية التعويضية
/ رضا المستهلك
2023
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
You are currently in the queue to collect this book. You will be notified once it is your turn to collect the book.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Do you wish to request the book?
الأمن العقدي بين رضى الشكلية وشكلية الرضى
by
الناجي، عبدالخالق
in
الأمن العقدي
/ التشريعات المغربية
/ الرضى التعاقدي
/ العقدية التعويضية
/ رضا المستهلك
2023
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Journal Article
الأمن العقدي بين رضى الشكلية وشكلية الرضى
2023
Request Book From Autostore
and Choose the Collection Method
Overview
من الجلي على أن للعقد قوة تساوي قوة القانون بالنسبة لعاقديه كأصل وللغير كاستثناء، عقد بعد أن كان يستمد آثاره وجزاءه من سلطان وإرادة مستهلك خدمته وفقا للقاعدة التشريعية التي تؤسس لذلك من منطلق أن العقد ما هو إلا شريعة للمتعاقدين، وهو العقد الذي أضحى محاطا بضوابط نظامية شكلية كتابية وتوثيقية قيدت إرادة المتعاقدين وأخضعت سلطانهم تحت جزاء إثارة مسؤوليتهم العقدية التعويضية للأضرار المترتبة عن إبرام هذا العقد لعيب من العيوب التي فرضت بطلان وإبطال هذا الأخير، بل وبعقد نموذجي وجاهز تجاوز كلا من الرضائية والشكلية. تحولات فرضت الحديث عن بزوغ مجموعة من العقود من قبيل العقد الرضائي أو العرفي انتهاء بما سمي بالعقد الرسمي الشكلي، وبغايات تشريعية تمثلت في حماية حقوق المتعاقدين الفضلى تحت غطاء مفاهيم أمن قانوني وعقدي وحقوقي لهؤلاء، تغييرات ظهرت ملامحها الأساس في صراع نظريتين وقاعدتين هما رضى الشكلية \"سلطان الإرادة\"، وشكلية الرضى \"سلطان الكتابة\"، تسعى كل منهما إلى فرض سطرتها على العقد. والجلي ويشكل مفترض لا يقبل إثبات العكس أن قوة العقد اليوم بشكليته والضوابط القانونية النظامية المقيدة لأحكامه بدءا من تكوينه حتى تنفيذه، إنما فرضت أفول سلطان إرادة مستهلكي خدمة ومنتوج هذا العقد، مسجلة ملامح تحول من رضى الشكلية إلى شكلية وتقنين هذا الرضى التعاقدي، وبتراجع لقواعد رضائية العقد أو ما قد نسميه بالحرية التعاقدية التي تستند لضمير المتعاقد \"الفصل 19 و230 و231 و235 من قانون الالتزامات والعقود...\"، وبزوغ حالي مستجد ونظامي لشكلية ورسمية العقد أو ما قد نسميه عقدا جاهزا ومقيدا يعتبر فيه الرضى والإرادة عنصرا مكملا لتهيئ هذا العقد ليس إلا \"الفصل 418 و489 من قانون الالتزامات والعقود وكذا المادة 12 من القانون 18.00 أضف إلى ذلك المادة 4 من القانون 51.00 أضف إلى ذلك المادة 3 من القانون 107.12 المتممة للفصل 618 من قانون الالتزامات والعقود، أضف إلى ذلك المادة 4 من مدونة الحقوق العينية 39.08...\". ملامح فرضت الحديث عن قوة العقد التنفيذية والتوازن التعاقدي الضامن لحقوق أطرافه الفضلى بشكليته ورسميته لا بسلطان إرادة عاقديه، وإن بتسجيل انتقادات من وجهتنا لم تقتصر فقط على العيوب والقصور الذي طال مؤسسة سلطان الإرادة بل متجاوزة إياه حتى لهذه الشكلية التي أبانت عن قصورها ضمان عدالة تعاقدية لحقوق مستهلكي خدمة هذا العقد يشكل أساس.
Publisher
صلاح الدين دكداك
Subject
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.