Asset Details
Do you wish to reserve the book?
مدى التزام صانع المحتوى في وسائل التواصل الاجتماعي بالتشريعات الصحفية الفلسطينية من وجهة نظر القائم بالاتصال
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
مدى التزام صانع المحتوى في وسائل التواصل الاجتماعي بالتشريعات الصحفية الفلسطينية من وجهة نظر القائم بالاتصال
Do you wish to request the book?
مدى التزام صانع المحتوى في وسائل التواصل الاجتماعي بالتشريعات الصحفية الفلسطينية من وجهة نظر القائم بالاتصال
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Journal Article
مدى التزام صانع المحتوى في وسائل التواصل الاجتماعي بالتشريعات الصحفية الفلسطينية من وجهة نظر القائم بالاتصال
2023
Overview
سعت هذه الدراسة إلى قراءة النص الوطني، خاصة في ظل الإشكاليات التي تواجه صحافة صانع المحتوى ونقدها. إذ اتضح للباحث بأن هناك إشكالية رئيسة تتمثل في غياب التشريعات المنظمة للعمل الإعلامي والصحفي الفلسطيني في بيئة الاتصال الجديدة، ذلك بسبب ما ورثته فلسطين من القوانين والتشريعات نتيجة التباين والاختلاف في الأنظمة السياسية التي استعمرتها واحتلتها، والتي أثرت على مختلف جوانب الحياة في المجتمع الفلسطيني وتشريعاته وقوانينه التي لم توضع أصلا لخدمة مصالح الشعب واحتياجاته المختلفة، إنما وضعت كما هو ثابت من نصوصها وأحكامها لخدمة مصالح الدول المستعمرة ورعاية حقوق أفرادها ومؤسساتها. وتبعا لذلك وجدت السلطة الفلسطينية أمامها إرثا باليا من القوانين التي خلفتها الأنظمة السياسية التي حكمتها وأثرت بشكل أو بآخر على البيئة التشريعية لقوانين الإعلام، وتندرج هذه الدراسة ضمن الدراسات الوصفية التحليلية التي اتبعت منهج المسح، وتمثلت العينة في 15 رئيس تحرير. ومن أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن المنظومة القانونية الفلسطينية الخاصة بقطاع تعتمد على قوانين قديمة ومقتصرة على مجالات إعلامية محددة، إذ لا يوجد من القوانين ما يتعلق بالعمل الإعلامي بشكل مباشر سوى قانون المطبوعات والنشر الصادر عام 1995، وهو قانون خاص بالمطبوعات والنشر أي بالصحف والمجلات الورقية، ونظام ترخيص المحطات الإعلامية الذي صدرت نسخته في عام 2018 والذي ينظم جزئيا عمل الإعلام المرئي والمسموع. وحتى مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومة الذي أقره مجلس الوزراء الفلسطيني عام 2013، وكان من المفترض أن يتم التوقيع عليه وإقراره من قبل المجلس التشريعي والرئيس الفلسطيني، بقي حبرا على ورق ولم ير النور للعديد من الاعتبارات السياسية الداخلية على وجه التحديد. هذا إضافة إلى صدور قانون الجرائم الإلكترونية التي احتوت نصوصه على كثير من القيود على حرية الرأي والتعبير بوجه عام، وعلى الحرية الإعلامية بوجه خاص، مما أثار العديد من ردود الأفعال الرافضة للقانون من المجتمع ومن الصحفيين الفلسطينيين.
Publisher
جامعة الاستقلال - عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
