Asset Details
Do you wish to reserve the book?
أثر السياسات المالية والنقدية على دمج الاقتصاد غير الرسمي في النشاط الاقتصادي المصري
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
أثر السياسات المالية والنقدية على دمج الاقتصاد غير الرسمي في النشاط الاقتصادي المصري
Do you wish to request the book?
أثر السياسات المالية والنقدية على دمج الاقتصاد غير الرسمي في النشاط الاقتصادي المصري
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Journal Article
أثر السياسات المالية والنقدية على دمج الاقتصاد غير الرسمي في النشاط الاقتصادي المصري
2023
Overview
تهدف الدراسة إلى تسليط الضوء، على واقع الاقتصاد غير الرسمي في مصر، ويمثل الأنفاق العام والضرائب والقروض العامة والدعم أهم أدوات السياسة المالية والتي من خلالها تتحكم الدولة في إدارة النشاط الاقتصادي، ومما لا شك فيه أن الموازنة العامة للدولة ترتبط بشكل أو بآخر بهذه الأدوات، كما أن الإجراءات النقدية التي يستخدمها البنك المركزي للتأثير على النشاط الاقتصادي من خلال تغير عرض النقود، كما تتضمن العديد من الأدوات التي تهدف الدولة من خلال البنك المركزي) إلى التحكم في النشاط الاقتصادي وتحقيق الاستقرار النقدي من أجل الوصول إلى الإجراءات والسياسات التي من شأنها دمج أنشطة الاقتصاد غير الرسمي في النشاط الاقتصادي الرسمي. وتتمثل أهمية الدراسة في أن عملية دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي من واقع ما عايشه الاقتصاد المصري، حيث أصبح في أمس الحاجة إلى تسجيل جميع المعاملات الاقتصادية التي تتم بداخله لبناء مؤشرات حقيقية، وفي ضوء ذلك بات الاهتمام بكافة أبعاد الاقتصاد غير الرسمي أمرا حتميا نظرا لطبيعة الفترة الراهنة، وأصبح من الضروري البحث عن آليات مبتكرة وفاعلة ومرنة لدمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وهو ما يستلزم تضافر جهود كافة جهات الدولة. وتطرح الدراسة أن توافر المناخ الاستثماري الجيد والمستقر والقضاء على معوقات الاستثمار من أهم الحوافز المشجعة للمشروعات، كما أن العفو الضريبي يحقق العديد من الأهداف والغايات وتتبناه الدول لمواجهة ظاهرة التهرب الضريبي ولجذب وتحفيز الأنشطة غير الرسمية للاندماج في الاقتصاد الرسمي بالإضافة إلى توفير الوسائل التي تساعد على نجاح عملية حصر المجتمع الضريبي وهو قيام كل ممول بتسجيل نشاطه على الموقع الإلكتروني للمصلحة وإدخال الرقم القومي، بما يساعد على حصر جميع أنشطة الممول أينما وجدت من خلال وزارة المالية، بالإضافة إلى مراعاة خفض سعر الفائدة على القروض الممنوحة للمشروعات الإنتاجية كثيفة العمالة من خلال البنك المركزي)، ولزيادة جانبية الاقتصاد غير الرسمي لابد من القيام بالعديد من السياسات في الأجل الطويل والمتوسط وبالتالي غرس الثقة لدى أصحاب المنشأة غير الرسمية في الاستفادة من عملية الدمج في الفترة الحالية ومستقبلا.
Publisher
جامعة عين شمس - كلية التجارة
Subject
