Asset Details
MbrlCatalogueTitleDetail
Do you wish to reserve the book?
توزيع الاختصاص بين هياكل القضاء الإداري في الجزائر بعد الإصلاح القضائي 2022 واستحداث المحاكم الإدارية للاستنئاف
by
سماعلى، عواطف
in
الإصلاح القضائي
/ القضاء الإداري
/ المنازعات الإدارية
/ قانون الإجراءات المدنية
2023
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
You are currently in the queue to collect this book. You will be notified once it is your turn to collect the book.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Do you wish to request the book?
توزيع الاختصاص بين هياكل القضاء الإداري في الجزائر بعد الإصلاح القضائي 2022 واستحداث المحاكم الإدارية للاستنئاف
by
سماعلى، عواطف
in
الإصلاح القضائي
/ القضاء الإداري
/ المنازعات الإدارية
/ قانون الإجراءات المدنية
2023
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
توزيع الاختصاص بين هياكل القضاء الإداري في الجزائر بعد الإصلاح القضائي 2022 واستحداث المحاكم الإدارية للاستنئاف
Journal Article
توزيع الاختصاص بين هياكل القضاء الإداري في الجزائر بعد الإصلاح القضائي 2022 واستحداث المحاكم الإدارية للاستنئاف
2023
Request Book From Autostore
and Choose the Collection Method
Overview
إن إحدى أهم محاور التعديل الدستوري الذي تم سنة 2020، استحداث المحاكم الاستئنافية، ما تطلب إصلاح قضائي كلي بتعديل أهم القوانين المنظمة للقضاء الإداري، تجسد سنة 2022 حيث صدر على التوالي قانون التنظيم القضائي 07/22 والقانون العضوي للتقسيم القضائي 10/22 وقانون الإجراءات المدنية والإدارية 13/22 والقانون العضوي لمجلس الدولة 11/22، كل هذا بهدف تحقيق مبدأ التقاضي على درجتين بإجراءات أبسط ووفق نسق قضائي متجانس مع هياكل النظام القضائي العادي. تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على الملامح العامة لهذا الإصلاح وكيفية توزيع الاختصاص على الهياكل القضائية الإدارية بعد استحداث المحاكم الاستئنافية من خلال التطرق لمضمون هذا الإصلاح وأسبابه والآثار المترتبة عليه، والتي نعتبرها في النهاية إيجابية إلى حد بعيد.
Publisher
المركز الجامعي أمين العقال الحاج موسى أق أخموك لتامنغست - معهد الحقوق والعلوم السياسية
MBRLCatalogueRelatedBooks
Related Items
Related Items
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.