Journal Article

الحماية الجنائية للبيانات الشخصية المعالجة إلكترونيا في ضوء القانون رقم 151 لسنة 2020

عبدالمجيد، رزق سعد علي

2022

Overview

تناولنا في هذه الورقة البحثية إطلالة على الحماية الجنائية للبيانات الشخصية المعالجة إلكترونيا في ضوء القانون ١٥١ لسنة ۲۰۲۰، قانون حماية البيانات الشخصية المصري، وقد استهللنا البحث ببيان مفهوم البيانات الشخصية محل الحماية القانونية في بعض التشريعات ذات الصلة، ثم ماهيتها في قانون حماية البيانات الشخصية المصري، ثم تعرضنا لبعض البيانات الشخصية محل الحماية، ومنها البيانات الشخصية المتعلقة بعناوين البريد الإلكترونيE-Mail ، باعتباره أحد أهم الصور الحديثة لتطبيقات التكنولوجيا في حياتنا اليومية، والبيانات الشخصية المتعلقة بالحالة النفسية والصحية للإنسان، وأخيرا البيانات الشخصية المتعلقة بالحالة الأمنية للشخص (صحف الحالة الجنائية). كما تناول البحث بعض صور الحماية القانونية للبيانات الشخصية في إطار النظام القانوني المصري، فتعرض لبحث الحماية القانونية المقررة للبيانات الشخصية من خلال فرض قيود على جمع ومعالجة البيانات الشخصية، وكذلك الحماية القانونية المقررة للبيانات الشخصية من خلال نصوص قانون العقوبات، وأردفنا ببحث الحماية القانونية للبيانات الشخصية المعالجة إلكترونيا المقررة بمقتضى قانون حماية البيانات الشخصية رقم ١٥١ لسنة 2020. وقد ألمح البحث إلى أهمية كفالة الحماية القانونية للبيانات الشخصية المعالجة إلكترونيا، لتعلقها بحرمة الحياة الخاصة والحق في الخصوصية، وهي حقوق دستورية هامة، وانتهى البحث إلى بعض النتائج الهامة، منها: أولا: اعتبار البيانات شخصية إذا تعلقت بالأشخاص الطبيعيين، وعلى ذلك يخرج من نطاق الحماية بيانات الأشخاص الاعتبارية، والتي تحميها قوانين أخرى. ثانيا: يشترط لاعتبار البيانات شخصية أن يكون الشخص الطبيعي محددا أو قابلا للتحديد بمقتضى الاطلاع على بياناته، سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر، ويتسع مفهوم البيانات الشخصية ليشمل أي معلومات تسهم في تحديد هوية الشخص، سواء كانت أرقام أو حروف أو عناوين أو أصوات أو صور.. إلى غير ذلك، كما يشمل البيانات الموجودة عبر شبكة الإنترنت ووسائل الاتصال الحديثة، كعناوين البريد الإلكتروني، وحسابات التواصل الاجتماعي، فتمتد الحماية إلى البيانات المخزنة عبر هذه الوسائل الحديثة. رابعا: تمتد الحماية القانونية للبيانات الشخصية إلى البيانات الشخصية العادية، وكذلك البيانات الشخصية الحساسة، وهي نوع من البيانات الخاصة التي تتميز بطابع خاص يكشف عن العرق أو الآراء السياسية والمعتقدات الدينية، أو الحالة الصحية أو الحياة الجنسية للشخص. خامسا: يكفل القانون الحماية للبيانات الشخصية المعالجة إلكترونيا من خلال قانون العقوبات، وقوانين خاصة أخرى، كما يكفل قانون حماية البيانات الشخصية رقم ١٥١ لسنة ۲۰۲۰ هذه الحماية من خلال تجريم كافة صور جمع ومعالجة وتداول البيانات الشخصية دون موافقة صاحبها، أو في غير الأحوال المصرح بها قانونا. سادسا: يرتبط تفعيل قانون حماية البيانات الشخصية بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون، والتي ناط بها القانون وزير الاتصالات، وهو ما يتطلب سرعة إصدار اللائحة ليلقى القانون صدى في تطبيقه على أرض الواقع. وقد انتهى البحث إلى توصيتين: أولا: التوعية بصدور قانون حماية البيانات الشخصية في مختلف الأوساط العلمية والاجتماعية. ثانيا: التأكيد على سرعة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون بما يكفل وضع نصوصه موضع التطبيق العملي، لا سيما وأن هذه اللائحة لم تصدر حتى كتابة هذه السطور.

• Publisher: جامعة مدينة السادات - كلية الحقوق
• Subject: البيانات الشخصية / التحول الرقمي / التشريعات المصرية / الحماية الجنائية / المعالجة الإلكترونية