Asset Details
Do you wish to reserve the book?
نطاق التشريعات الخاضعة لرقابة الدستورية وفقا للقانون واجتهادات القضاء الدستوري في فلسطين
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
نطاق التشريعات الخاضعة لرقابة الدستورية وفقا للقانون واجتهادات القضاء الدستوري في فلسطين
Do you wish to request the book?
نطاق التشريعات الخاضعة لرقابة الدستورية وفقا للقانون واجتهادات القضاء الدستوري في فلسطين
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Journal Article
نطاق التشريعات الخاضعة لرقابة الدستورية وفقا للقانون واجتهادات القضاء الدستوري في فلسطين
2023
Overview
يتناول هذا البحث نطاق وحدود التشريعات الخاضعة لرقابة الدستورية في فلسطين من خلال دراسة وتحليل موقف المشرع الفلسطيني في القانون الأساسي وقانون المحكمة الدستورية العليا واجتهادات القضاء الدستوري تجاه التشريعات محل الرقابة الدستورية، وقد توصل الباحث إلى أن القانون الأساسي وقانون المحكمة الدستورية وإن اعتنقا المدلول الموضوعي للقانون في تحديد التشريعات الخاضعة لرقابة الدستورية، إلا أنه قد تباين مسلك المشرع فيهما في تعداده وتحديده لهذه التشريعات، بالإضافة إلى شبهة عدم دستورية المادة (24/ف1) من قانون المحكمة لإغفال المشرع فيها إيراد كافة التشريعات المنصوص عليها في المادة (103/ف/1/أ) من القانون الأساسي، لذلك أوصى الباحث بتوحيد مسلك المشرع في كلا القانونين وإزالة شبهة عدم الدستورية عبر استبدال التعداد الوارد فيهما بإيراد عبارة (التشريعات) كمحل لرقابة الدستورية، وفيما يتعلق بموقف القضاء الدستوري الفلسطيني، فقد توصل الباحث إلى أن المحكمة العليا بصفتها الدستورية لم تستقر على مدلول محدد في بسط رقابتها الدستورية على التشريعات، بل أخذت بكلا المدلولين الشكلي والموضوعي، بخلاف المحكمة الدستورية العليا التي تبنت المدلول الموضوعي وأخضعت مختلف التشريعات لرقابة الدستورية.
Publisher
جامعة الكويت - مجلس النشر العلمي
Subject
