Journal Article

الاختصاص القضائي الدولي بدعاوي الإفلاس في التشريع البحريني

مبارك، فاطمة جعفر عيسى

2023

Overview

تناول المشرع البحريني قواعد الاختصاص القضائي الدولي لمحاكم البحرين في المواد (١٤- ٢٠) من المرسوم بقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٧١ بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية، وبالرجوع إلى المواد المذكورة يتبين خلوها من بيان الاختصاص القضائي الدولي لدعاوى الإفلاس باستثناء ما أشارت إليه المادة (١٥) فقرة (٢) والمتعلقة بنظر الدعاوى المرفوعة على الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل إقامة في البحرين إذا كانت تلك الدعاوى متعلقة بإفلاس أشهر في البحرين، وأمام توسع التجارة الدولية وانتشارها على مستوى دولي شاسع ومترامي الأطراف، وما أدى إليه هذا التوسع من ظهور ما يسمى بالإفلاس الدولي والذي يعني إما أن تكون للتاجر أموال موزعة في أقاليم دول متعددة، أو أن يكون له عدة دائنين من مختلف الجنسيات، أي: أنه دخل عنصرا أجنبيا في المسألة؛ وبالتالي فإنها تدخل في نطاق القانون الدولي الخاص من حيث تحديد المحكمة المختصة بنظر الإفلاس، وتحديد القانون واجب التطبيق، إلا أن المشرع البحريني لم يشر إلى قاعدة تتعلق بالاختصاص القضائي لدعوى الإفلاس الدولي. وبعبارة أخرى، أن المشرع البحريني عندما أشار إلى اختصاص محاكم البحرين بنظر الدعوى المرفوعة على أجنبي ليس له موطن أو محل إقامة في البحرين إذا كانت تلك الدعوى متعلقة بإفلاس أشهر في البحرين وذلك في المادة (١٥)، فإن هذه الإشارة ناقصة وتعتبر مصادرة على المطلوب؛ إذ يجب أن يحدد المشرع ابتداء حالات اختصاص محاكم البحرين بنظر دعاوى الإفلاس ذات العنصر الأجنبي، والتي تعتبر مسألة أولية يجب أن نعبرها حتى نتوصل لبيان الاختصاص بنظر الدعاوى المتعلقة بالإفلاس، أي: أننا نرى بأن المشرع قفز في تحديد قواعد الاختصاص القضائي الدولي في هذا الجانب. وأمام هذا القصور فقد ارتأينا البحث عن قواعد تحديد الاختصاص ممكنة التطبيق في هذه الحالة، وذلك بعد البحث حول النظريات المتعلقة بالاختصاص القضائي الدولي في دعاوى الإفلاس، وعليه توصلنا إلى أن محاكم مملكة البحرين مختصة بنظر دعوى الإفلاس الدولي إذا كان المدين بحريني الجنسية وله أموال منقولة في الخارج، أو أجنبيا وله موطن في مملكة البحرين، أو أجنبيا ولم يكن له موطن أو محل إقامة في المملكة ولكن له أموال فيها، كذلك ينعقد الاختصاص لمحاكم البحرين حتى مع عدم توافر أحد الضوابط الثلاثة، في حال قبل المدين ولايتها، وذلك كله باستثناء العقار الواقع خارج المملكة.

• Publisher: هيئة التشريع والإفتاء القانوني
• Subject: الإفلاس التجاري / المرافعات المدنية / المعايير الدولية / قانون البحرين