Asset Details
Do you wish to reserve the book?
ضوابط التفسير التشريعي الذاتية للمحكمة الاتحادية العليا
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
ضوابط التفسير التشريعي الذاتية للمحكمة الاتحادية العليا
Do you wish to request the book?
ضوابط التفسير التشريعي الذاتية للمحكمة الاتحادية العليا
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Journal Article
ضوابط التفسير التشريعي الذاتية للمحكمة الاتحادية العليا
2023
Overview
كشفت الورقة البحثية عن ضوابط التفسير التشريعي الذاتية للمحكمة الاتحادية العليا... تعليق على قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم (48، اتحادية، 2021). أوضحت إصدار المحكمة الاتحادية العليا المرقم (48، اتحادية، 2021) في (6-6-2021) والمتضمن تقرير اختصاص المحكمة الاتحادية العليا الاستثنائي بتفسير التشريعات سواء كان التفسير بمناسبة الفصل بمنازعه معروضة أمامها للفصل بدستورية نص أو تشريع. وتطرقت إلى تحديد المادة (93) من دستور جمهورية العراق لسنة (2005) الاختصاصات الحصرية للمحكمة الاتحادية العليا. وبينت عدم نص الدستور ولا قانون المحكمة الاتحادية ولا نظامها الداخلي على اختصاص المحكمة الاتحادية العليا في تفسير التشريعات، موضحة عدم تنظيمه لقانونها مسألة قبول الطلب الأصلي بتفسير التشريعات وجهات تقديمها وشروطه وضوابطه. وأشارت إلى وضعها ضوابط للتفسير التشريعي، وذلك بمناسبة خصومه قائمة أمام المحكمة. وأوضحت عدم جواز الاستثناء التوسع فيه، مبينًا أن هذا تعارض مع أحكام المادة (4) و(6) من قانون مجلس الدولة. وأكدت على أن المحكمة الدستورية في مصر لا تملك اختصاص تفسير الدستور، وذلك لاعتبارات تتعلق بعدم جواز تفسير إرادة السلطة المنشأة للدستور إلا من ذات السلطة. واختتمت الورقة ببيان أن المحكمة الاتحادية العليا لا تختص بنظر طلبات التفسير التشريعي بصفة أصلية، وذلك لأنها ليس جهة إفتاء وبيان الرأي ولان الدستور والقانون لم يمنحها هذا الاختصاص. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
Publisher
جامعة بغداد - كلية القانون
Subject
We currently cannot retrieve any items related to this title. Kindly check back at a later time.