Asset Details
MbrlCatalogueTitleDetail
Do you wish to reserve the book?
الحماية الجنائية للمال العام والصفقات العمومية
by
الكرجي، عبدالله
in
الحماية الجنائية
/ الصفقات العمومية
/ القانون المغربي
/ المال العام
2020
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
You are currently in the queue to collect this book. You will be notified once it is your turn to collect the book.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Do you wish to request the book?
الحماية الجنائية للمال العام والصفقات العمومية
by
الكرجي، عبدالله
in
الحماية الجنائية
/ الصفقات العمومية
/ القانون المغربي
/ المال العام
2020
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Journal Article
الحماية الجنائية للمال العام والصفقات العمومية
2020
Request Book From Autostore
and Choose the Collection Method
Overview
كشف البحث عن الحماية الجنائية للمال العام والصفقات العمومية. اهتم المجتمع الدولي بمكافحة الفساد بالنظر لآثاره الوخيمة على الاقتصاد، سيما تأثيره على معدل التضخم وازدياد الهوة بين الفقراء والأغنياء وارتفاع معدل البطالة، حيث تتراوح الخسائر الاقتصادية لجرائم الفساد المالي بالمغرب بين 5 و7 في المائة من الناتج الإجمالي. ولتحقيق هدف البحث اقتضت منهجيته التعرف على الحماية الجنائية للمال العام، حيث يبدو من خلال مقتضيات المواد المذكورة أنه للحديث عن التجريم في مجال المال العام لا بد من مناقشة صفة الموظف العمومي، ثم المفهوم العام، ثم لمعيار اعتبار مؤسسة ذات النفع العام وذلك على ضوء الاجتهاد القضائي. كما تطرق البحث إلى التجريم وقانون الصفقات العمومية، من خلال جريمتي الاختلاس والتبديد من طرف الموظف العمومي على اعتبار أنهما الجريمتين الأهم في موضوع الحماية الجنائية للمال العام في علاقته بالصفقات العمومية. وتوصل البحث إلى أن التراكم الاجتهادي للقضاء الجنائي المالي، سيما إذا أنشأت أقطاب مالية متخصصة هو الكفيل باستقرار الرأي على مجموع الإشكاليات التي تهم الموضوع، سيما وأن جهة البحث والمتابعة تواجه عقبات كأداء في إثبات الركن المعنوي للجريمة أكثر من التي تواجهها في سبيل إثبات الركن المادي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
Publisher
ميمون خراط
Subject
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.