Journal Article

تضييق نطاق الدفع بالنظام العام في القانون الدولي الخاص الإماراتي

الصندل، مريم أحمد خلفان

2023

Overview

العلاقات الدولية الخاصة هي العلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبي، التي أجاز المشرع تطبيق القانون الأجنبي على منازعاتها، وهو ما أقره المشرع الإماراتي في قانون المعاملات المدنية الاتحادي رقم ٥ لسنة 1985 وتعديلاته، من خلال طائفة من القواعد القانونية تعرف بقواعد الإسناد الواردة في النصوص من ۱۰ إلى ۲۸ من هذا القانون. كما أقر المشرع الإماراتي تطبيق القانون الأجنبي في قانون الأحوال الشخصية الاتحادي رقم ٢٨ لسنة ٢٠٠٥ وتعديلاته، واشترط في الأخير وجوب تمسك الخصوم أو أحدهم بتطبيق القانون الأجنبي وإثباته كشرط لالتزام القاضي في دولة الإمارات بتطبيق القانون الأجنبي. إلا أن بعض التشريعات وبالرغم من إجازتها لتطبيق القانون الأجنبي على منازعات العلاقات الدولية الخاصة، واشتراطها في بعض الأحيان ضرورة التمسك بتطبيق القانون الأجنبي وإثباته، تؤكد على استبعاد القانون الأجنبي في حال مخالفة الأخير لأحكام الشريعة الإسلامية أو النظام والآداب العامة في الدولة. وإن كان الدفع بالنظام العام على المستوى الداخلي يهدف لإبطال الاتفاق على مخالفة القواعد الأمرة، إلا أن التمسك بالدفع بالنظام العام على مستوى العلاقات الدولية الخاصة يهدف لاستبعاد القانون الأجنبي من نطاق التطبيق؛ لمخالفته للأسس والقيم الأخلاقية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية والقيم العليا في الدولة. وكان هذا هو مسلك المشرع في دولة الإمارات، قبل صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم ٣٠ لسنة ۲۰۲۰، فبصدوره تسامح المشرع في دولة الإمارات مع فكرة مخالفة القانون الأجنبي لأحكام الشريعة الإسلامية أو النظام والآداب العامة في مسائل الأحوال الشخصية، وبالتالي لم يعد يستبعد القانون الأجنبي الذي أشارت له قواعد الإسناد الوطنية وإن كان مخالف للشريعة الإسلامية أو النظام والآداب العامة في الدولة.

• Publisher: جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية القانون
• Subject: الإمارات / العلاقات الدولية / القواعد القانونية / النصوص التشريعية / النظام العام