Asset Details
Do you wish to reserve the book?
السياسة الجنائية في مواجهة جريمة المخدرات في القانون اليمني بين النص القانوني والإخفاق التطبيقي
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
السياسة الجنائية في مواجهة جريمة المخدرات في القانون اليمني بين النص القانوني والإخفاق التطبيقي
Do you wish to request the book?
السياسة الجنائية في مواجهة جريمة المخدرات في القانون اليمني بين النص القانوني والإخفاق التطبيقي
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Journal Article
السياسة الجنائية في مواجهة جريمة المخدرات في القانون اليمني بين النص القانوني والإخفاق التطبيقي
2022
Overview
المخدرات عبارة عن نباتات طبيعية أو عقاقير كيميائية أو طبية تحتوي على مواد منبهة أو مسكنة تتعاطى عن طريق الفم أو الحقن أو الشم يفقد الإنسان الشعور والإحساس ويؤدي تعاطيها إلى الإدمان وتعمل على تغيير في الجهاز العصبي للإنسان حاربتها الشرائع السماوية والتشريعات الوضعية قديمها وحديثها لما لها من أثار خطيرة على المجتمع أفرادا وجماعات. لقد اتخذ المشرع اليمني سياسة جنائية ناجعة في مواجهة جريمة المخدرات بدءا بالأساليب الوقائية كالحظر للاستيراد والتصدير للمواد المخدرة، وقلع المزروعات المخدرة. والإعفاء من العقوبة لكل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة بالجريمة قبل علمها بها، وعدم المتابعة القضائية لمن قدم نفسه طواعية للمصحة للعلاج، والمكافآت المالية لكل من وجد أو أرشد أو ساهم أو سهل أو أشترك في ضبط مواد مخدرة، وانتهاء بالأساليب العقابية المتمثلة في عقوبة الإعدام والسجن لجريمة الاتجار والترويح والتعاطي للمواد المخدرة. ومصادرة الأموال ووسائل النقل للمواد والنباتات المخدرة وإغلاق المحل التجاري. وإتلاف المضبوطات من المواد والنباتات المخدرة منعا لاستعمالها أو بيعها أو تعاطيها مرة أخرى. وبالرغم من السياسة الجنائية الناجعة التي اتخذها المشرع في مواجهة جريمة المخدرات إلا أن هذه الجريمة ما زالت مستمرة على أشدها تجاه المجتمع بكافة فئاته الأمر الذي يدعو المشرع إلى تشديد العقوبة من جهة، والجهاز التنفيذي للدولة إلى تشديد الرقابة على المنافذ الحدودية للبلاد وتوفير الإمكانيات والحماية الأمنية اللازمة لأفراد مكافحة المخدرات من جهة أخرى.
Publisher
جامعة عدن - كلية الحقوق
Subject
