Asset Details
Do you wish to reserve the book?
قراءة في أهم مستجدات التنظيم القضائي الجنائي في ضوء القانون رقم 38/15
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
قراءة في أهم مستجدات التنظيم القضائي الجنائي في ضوء القانون رقم 38/15
Do you wish to request the book?
قراءة في أهم مستجدات التنظيم القضائي الجنائي في ضوء القانون رقم 38/15
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Journal Article
قراءة في أهم مستجدات التنظيم القضائي الجنائي في ضوء القانون رقم 38/15
2023
Overview
كشف البحث عن قراءة في أهم مستجدات التنظيم القضائي الجنائي في ضوء القانون رقم (38،15). وأكد على اعتبار التنظيم القضائي الأساس الذي بنى عليه صرح العدل في المجتمع، ومن خلاله أبرزت المبادئ الأساسية التي يريد المشرع تحقيقها، وذلك من خلال الأجهزة القضائية، مشيرًا إلى أنه ينم من جهة أخرى عن الفلسفة التشريعية في مجال العدل. وأشار إلى أن المشرع الجنائي المغربي منح للغرف الزجرية بالمحاكم الابتدائية إمكانية النظر في قضايا الجنح والمخالفات. وأكد على أن المشرع المغربي لم ينص على الجزاء المترتب عن عدم احترام ذلك، علما بأن بعض القوانين المسطرية في بعض الدول (مثلا مصر)، حيث أوقع جزاء البطلان إذا لم يحرر الحكم الجنائي داخل اجل (8) أيام من تاريخ النطق به. وأوضح أن مسطرة الصلح لأبد وأن تكون مشمولة بضمانات قضائية، والتي أخضعت المشرع الجنائي المغربي أوامر النيابة العامة لرقابة القضاء. وبين تركيزه من خلال مقتضيات المادة(41) من قانون المسطرة الجنائية، والتي ركز فيها على الجرائم التي يمكن التصالح بشأنها. وتطرق إلى اقتصار وجود قاضي التحقيق على محاكم الاستئناف قبل صدور قانون المسطرة الجنائية في تعديله الأخير. وأشار إلى معرفة قضاء الأحداث لدى المحكمة الابتدائية تغييراً من خلال تعديل مقتضيات المادة (462) من قانون المسطرة الجنائية، وذلك من قانون المسطرة الجنائية بموجب القانون رقم (36،10). واختتم البحث بالإشارة إلى أن المشرع الجنائي المغربي، وذلك من خلال سنه للقانون رقم (38،15) المتعلق بالتنظيم القضائي الجديد، وذلك على إدخال مجموعة من التعديلات وتجاوز ما أفرزه ظهير (15) يوليوز (1974) المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة الملغى من إشكالات عملية، وتحديداً في الجانب الزجري. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
Publisher
محمد قاسمي
Subject
