Asset Details
Do you wish to reserve the book?
الخروج عن القواعد العامة في ظل مسطرة معالجة صعوبات تسيير الملكية المشتركة
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
الخروج عن القواعد العامة في ظل مسطرة معالجة صعوبات تسيير الملكية المشتركة
Do you wish to request the book?
الخروج عن القواعد العامة في ظل مسطرة معالجة صعوبات تسيير الملكية المشتركة
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Journal Article
الخروج عن القواعد العامة في ظل مسطرة معالجة صعوبات تسيير الملكية المشتركة
2023
Overview
هدف البحث إلى التعرف على الخروج عن القواعد العامة في ظل مسطرة معالجة صعوبات تسيير الملكية المشتركة. أوضح إلى أن القانون المنظم للملكية المشتركة هدف إلى وضع قواعد قانونية خاصة لإدارة صعوبات تسيير العقارات المشمولة بمقتضياته، موضحًا إبراز هذه القواعد في إقرار مسطرة معالجة صعوبات تسيير الملكية المشتركة، وتسخيرها لأجل ضمان استمرارية اتحاد الملاك المشتركين، وحمايته ولو على حساب الدائنين المتعاملين معه. وتطرق إلى تجريد الالتزامات التعاقدية من القوة الملزمة للعقد، مشيرًا إلى عدم إمكانية جبر المدين على أداء مبلغ من المال، وقف إجراءات التنفيذ والآجال الممنوحة تحت طائلة عدم القبول. وناقش تقليص حقوق الدائنين عند مطل المدين، مبينًا تعطيل حق الفسخ لعدم أداء مبلغ من المال، وخصوصية مسطرة الأمر بالأداء في إطار الملكية المشتركة. واختتم البحث بالهيب بمشرع الملكية المشتركة هديا بالمشرع الفرنسي، وذلك لإعادة النظر في تقييم توازنات رئيسية فرضها واقع الحال، مشيرًا إلى أن ذلك من أولوية إنقاذ اتحادات الملاك المشتركين على حساب أداء الديون، مبينًا أنه المس بالقوة الملزمة للعقد، ومن ثم اختلال التوازنات العقدية، مؤكدًا على ضرورة إعادة النظر في تجويد النص القانوني بإعادة تقييم الباب الخامس مكرر بعد صدوره بمدة غير يسيرة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
Publisher
المركز المغربي للدراسات والإستشارات القانونية وحل المنازعات
