Asset Details
MbrlCatalogueTitleDetail
Do you wish to reserve the book?
إشكالية تطبيق الجزاءات المدنية على الممارسات المنافية للمنافسة من لدن القضاء المغربي
by
اليوناني، العربي
in
المحاكم الوطنية
/ المنازعات التنافسية
/ النظام القانوني
/ حماية المنافسة
2023
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
You are currently in the queue to collect this book. You will be notified once it is your turn to collect the book.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Do you wish to request the book?
إشكالية تطبيق الجزاءات المدنية على الممارسات المنافية للمنافسة من لدن القضاء المغربي
by
اليوناني، العربي
in
المحاكم الوطنية
/ المنازعات التنافسية
/ النظام القانوني
/ حماية المنافسة
2023
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
إشكالية تطبيق الجزاءات المدنية على الممارسات المنافية للمنافسة من لدن القضاء المغربي
Journal Article
إشكالية تطبيق الجزاءات المدنية على الممارسات المنافية للمنافسة من لدن القضاء المغربي
2023
Request Book From Autostore
and Choose the Collection Method
Overview
يتطلب قانون السوق بالضرورة سن مجموعة من القواعد القانونية الهادفة إلى حماية المنافسة والمتنافسين على حد سواء، وذلك من خلال فرض جزاءات مدنية على الممارسات المنافية للمنافسة، إلا أن تفعيل هذه الجزاءات من لدن القضاء المغربي يصطدم بمجموعة من الإشكالات، تتوزع إلى ما هو ذاتي مرتبط بالقضاء المختص، وإلى ما هو موضوعي له علاقة من جهة بصعوبة الإثبات، الذي عادة ما يرهق المدعي، ومن جهة أخرى بصعوبة تقدير التعويض بسبب عدم النص في قانون ح.أ.م على المعايير التي سيعتمد عليها القضاة في تقدير التعويض، وهو ما يؤدي إلى اختلاف مبالغ التعويض المحكوم بها من طرف هؤلاء، الأمر الذي يؤثر سلبا على المتضررين.
Publisher
محمد قاسمي
Subject
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.