Asset Details
Do you wish to reserve the book?
المسؤولية الجنائية لمسيري المقاولات على ضوء قانون 73.17 الناسخ والمعوض للكتاب الخامس من مدونة التجارة
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
المسؤولية الجنائية لمسيري المقاولات على ضوء قانون 73.17 الناسخ والمعوض للكتاب الخامس من مدونة التجارة
Do you wish to request the book?
المسؤولية الجنائية لمسيري المقاولات على ضوء قانون 73.17 الناسخ والمعوض للكتاب الخامس من مدونة التجارة
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Journal Article
المسؤولية الجنائية لمسيري المقاولات على ضوء قانون 73.17 الناسخ والمعوض للكتاب الخامس من مدونة التجارة
2023
Overview
حللت الدراسة المسؤولية الجنائية لمسيري المقاولات على ضوء قانون (73.17) الناسخ والمعوض للكتاب الخامس من مدونة التجارة. وبينت المقصد من المسؤولية، وقسم مصطلح المسؤولية لقسمين (المسؤولية الأخلاقية، المسؤولية القانونية)، وبين عدم اتفاق الفقهاء على تعريف واحد للمسؤولية الجنائية، وتقوم المسؤولية على شرطين أساسيين هما، الأول التجريم القانوني للفعل المرتكب والمعبر عنه بالشرعية الجنائية، والثاني الأهلية الجنائية وهي صلاحية الشخص ليكون محلا للمسؤولية الجنائية. وقسمت الدراسة إلى محورين، الأول ميكانيزمات جرائم تسيير المقاولات. وتناولت الفقرة الأولى جرائم تمس الجانب المالي للمقاولة، وهناك بعض الأفعال المكونة لجريمة التفالس، القيام بعمليات شراء قصد البيع بثمن أقل من السعر الجاري، اللجوء إلى وسائل مجحفة قصد الحصول على أموال، أن تكون عمليات الشراء والبيع واللجوء إلى الوسائل المجحفة أعلاه بغية تجنب أو تأخير فتح المسطرة، اختلاس أو إخفاء كل أو جزء من الأصول، الزيادة التدليسية في الخصوم. واهتمت الفقرة الثانية بجرائم المسيرين المرتبطة بالجانب المحاسباتي. ورصدت في المحور الثاني النظام العقابي لجرائم تسيير المقاولات وفيها فقرتين، الأولى الجزاءات المدنية، والثانية الجزاءات الجنائية. واختتمت الدراسة بالتأكيد على ضرورة بناء نسق متكامل لحماية المقاولات والذي يضمن تدخل مختلف الفاعلين مما يؤهل القضاء لأداء أدواره الجديدة التي تتطلب منه مواكبة المقاولة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
Publisher
محمد قاسمي
Subject
