Asset Details
MbrlCatalogueTitleDetail
Do you wish to reserve the book?
دور القضاء في حماية حقوق الإنسان
by
النعيمي، سالم عبدالله ثاني
in
الحماية القانونية
/ القانون المدني
/ القانون المغربي
/ حرية التفكير
/ حقوق الإنسان
2023
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
You are currently in the queue to collect this book. You will be notified once it is your turn to collect the book.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Do you wish to request the book?
دور القضاء في حماية حقوق الإنسان
by
النعيمي، سالم عبدالله ثاني
in
الحماية القانونية
/ القانون المدني
/ القانون المغربي
/ حرية التفكير
/ حقوق الإنسان
2023
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Journal Article
دور القضاء في حماية حقوق الإنسان
2023
Request Book From Autostore
and Choose the Collection Method
Overview
ناقشت المقاربة دور القضاء في حماية حقوق الإنسان. وأبرز المبحث الأول ماهية القضاء ودور استقلاله في حماية حقوق الإنسان وبيان مضمون استقلال القضاء في حماية حقوق الإنسان، وشمل فقرتين، الأولى مفهوم استقلال القضاء، الثانية مفهوم حقوق الإنسان. وتعمق المطلب الثاني في دور القضاء في حماية حقوق الإنسان بالمغرب، وفيه فقرتين، أوصت الأولى بالارتقاء إلى سلطة مستقلة لضمان أمثل لحقوق وحريات الأفراد، والثانية التنصيص على حقوق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة. وأظهرت في المبحث الثاني ضمانات القضاء ودوره في حماية حقوق الإنسان، وركز المطلب الأول على الضمانات الدستورية وتضمن فقرتين، الأولى اعتبار القضاء سلطة لا وظيفة، الرقابة على دستورية القوانين، الرقابة (السياسية، القضائية). وأكد المطلب الثاني على الضمانات الإجرائية وفيه فقرتين، الأولى جاءت بالإشراف القضائي على الإجراءات الماسة بالحرية، والفقرة الثانية بينت الرقابة القضائية على الإجراءات الماسة بالحرية. وختاما لسطور المقاربة نؤكد على دور القاضي الهام في تحقيق الموازنة بين أغراض الضبط الإداري من جهة، وحماية حقوق الأفراد وحرياتهم من جهة أخرى. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
Publisher
حليمة عبدالرمي
Subject
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.