Asset Details
Do you wish to reserve the book?
الوظيفة الرقابية لمفتشية الشغل في ضوء التشريع المغربي
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
الوظيفة الرقابية لمفتشية الشغل في ضوء التشريع المغربي
Do you wish to request the book?
الوظيفة الرقابية لمفتشية الشغل في ضوء التشريع المغربي
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Journal Article
الوظيفة الرقابية لمفتشية الشغل في ضوء التشريع المغربي
2023
Overview
مما لا شك فيه أن قانون الشغل لا يمكن أن يحقق هدفه المتمثل في إضفاء الطابع الحمائي على علاقات الشغل في غياب جهاز يسهر على حسن تنفيذه. وهذا الجهاز يتمثل في هيئة تفتيش الشغل الذي يؤكد تدخل الدولة في روابط العمل الحر بهدف تحقيق الصالح العام الاقتصادي ولإقامة الأمن الاجتماعي في البلاد. فتقرير الصفة الأمرة لقواعد قانون 65.99 بمثابة مدونة الشغل، لا يكفل بذاته احترامها لذلك عمل المشرع المغربي على إنشاء جهاز يتولى السهر على حسن تنفيذ مقتضيات قانون الشغل وهو مفتشية الشغل، باعتبارها من بين المصالح الإدارية التابعة لوزارة التشغيل والتكوين المهني والمكلفة بمراقبة تطبيق قانون الشغل في جميع المؤسسات الخاضعة لهذا القانون، والتأكد من التزام أصحاب العمل بها ضمانا لتحقيق الغاية من إصدارها، وتحقيقا لاستقرار العلاقات الشغلية والحد من النزاعات التي تهدد طرفيها الأجير والمشغل. وعليه، فقد خول المشرع المغربي لمفتش الشغل سلطات مهمة ووسائل وإمكانيات حتى يتسن له القيام بوظيفته في رقابة مدى تطبيق المؤسسات الخاضعة لرقابته لقواعد قانون الشغل. دون أن ننسى المهام المنوطة به والتي يمكن القول أنها لا تخرج عن كونها إما رقابية أو ذات طبيعة إدارية أو تؤدي وظيفة تصالحية أو تحكمية.
Publisher
حليمة عبدالرمي
Subject
