Asset Details
Do you wish to reserve the book?
دراسة معايير كفاية الاحتياجات الأجنبية وفق قانون استقلالية البنك المركزي العراقي رقم \56\ لسنة \2004\
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
دراسة معايير كفاية الاحتياجات الأجنبية وفق قانون استقلالية البنك المركزي العراقي رقم \56\ لسنة \2004\
Do you wish to request the book?
دراسة معايير كفاية الاحتياجات الأجنبية وفق قانون استقلالية البنك المركزي العراقي رقم \56\ لسنة \2004\
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Journal Article
دراسة معايير كفاية الاحتياجات الأجنبية وفق قانون استقلالية البنك المركزي العراقي رقم \56\ لسنة \2004\
2024
Overview
يعد موضوع الاحتياطيات الأجنبية من المواضيع المهمة مع تزايد الأزمات الاقتصادية ليصبح الاحتفاظ بحجم مناسب من هذه الاحتياطيات عنصرا آمنا من الصدمات الاقتصادية، بعد قانون استقلالية البنك المركزي العراقي (CBI) رقم (56) لسنة (2004) شهد تطورات على مستوى الاحتياطي وكيفية إدارتها والمتمثل في السلطة الوحيدة المسؤولة عن عملية صياغة وتنفيذ السياسة النقدية والائتمانية دون أن يتلقى التعليمات والتوجيهات من حكومة أو أي كيان آخر بما في ذلك أجهزة الحكومة. يهدف البحث إلى بيان حجم الاحتياطيات الأجنبي فضلا عن عرض وتحليل نسب كفاية الاحتياطيات الأجنبية مع ملائمة المستوى الأمثل للاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي العراق. فيما توصل البحث بأن (CBI) حقق الحجم الكافي من الاحتياطيات الأجنبية، كما يتبين تجاوزها الحجم الكافي بشكل كبير في أغلب سنوات البحث وفقا لمؤشري الاحتياطيات بدلالة عدد أشهر الاستيرادات ونسبتها إلى عرض النقود بالمعنى الواسع (M2). فضلا عن نسبة الاحتياطيات إلى الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي قد يفوت الفرصة لاستثمار هذه العوائد لرفد عملية التنمية الاقتصادية في البلاد. وبما أن نتائج تحليل نسب مؤشرات الكفاية هي أعلى بكثير من النسب المعيارية الدولية يوصي البحث إلى استحسان توظيف جزء من هذه الأرصدة للمساهمة في الصناديق سيادية العالمية ذات التصنيف العالي وذلك بموجب تصنيف معهد الصناديق الثروة السيادية (SWFI).
Publisher
المعهد العالي للدراسات النوعية
