Asset Details
Do you wish to reserve the book?
أثر إلغاء سعر الفائدة على الاقتصاد اليمني
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
أثر إلغاء سعر الفائدة على الاقتصاد اليمني
Do you wish to request the book?
أثر إلغاء سعر الفائدة على الاقتصاد اليمني
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Journal Article
أثر إلغاء سعر الفائدة على الاقتصاد اليمني
2021
Overview
تناول البحث أثر إلغاء سعر الفائدة على الاقتصاد اليمني، وقد جاء هذا البحث على إثر قيام بعض التجار اليمنيين برفع دعوى قضائية أمام الشعبة الدستورية في المحكمة العليا بطلب إلغاء المادة (420) من القانون التجاري رقم (32) لسنة 1992م باعتبارها تتعارض مع النصوص القرآنية، والأحاديث النبوية التي تحرم التعامل بسعر الفائدة المصرفي أخذا وعطاءا. لأغراض البحث العلمي تم تقسيم البحث إلى مقدمة، وثلاثة محاور، وخاتمة. وقد تناول المحور الأول، ماهية سعر الفائدة من خلال التعريف بسعر الفائدة، وأنواعه، والموقف الشرعي من سعر الفائدة المصرفي. تناول المحور الثاني طبيعة عمل سعر الفائدة في العصر الحديث حيث يؤخذ سعر الفائدة كثمن لتأجير النقود ممن يحتاجها مقابل استخدامها لفترة زمنية محددة، ثم يعيدها لصاحبها مع سعر الفائدة عليها، كما ينظر إليه كآلية لنقل النقود من أصحاب الفائض المالي (المدخرين) إلى أصحاب العجز المالي (المستثمرين)، بالإضافة إلى استخدامات أخرى شملها البحث. تناول المحور الثالث، أثر إلغاء سعر الفائدة على الاقتصاد اليمني، والأمر الجوهري في الموضوع هو الإلغاء الفوري الذي قد يحدثه صدور الحكم، فليس هناك خلاف حول حرمة سعر الفائدة المصرفي باعتبار اتحاد علته مع علة الربا الذي ورد ذكره في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة؛ إذ يلزم التدرج في نزعه من التعاملات الاقتصادية بشكل عام، والتعاملات المصرفية بشكل خاص، وقد تعرض البحث للمجالات التي قد تتضرر اقتصاديا من جراء الإلغاء الفوري لسعر الفائدة دون التدرج في الإلغاء. تناولت الخاتمة النتائج، والتوصيات التي توصل إليها البحث، حيث أوضحت النتائج أن هناك عدة جهات ستتضرر من جراء الإلغاء الفوري لسعر الفائدة المصرفي بدءا بالحكومة، والبنك المركزي، والبنوك التجارية، وانتهاء برؤوس الأموال الأجنبية، والعلاقات الاقتصادية الداخلية والخارجية للحكومة؛ لأن التعاملات الاقتصادية المحلية والدولية في الوقت الحاضر مبنية على سعر الفائدة، ومن ثم فقد أوصت الدراسة بأن يتم إلغاء سعر الفائدة المصرفي على مراحل متدرجة مزمنة، وأن يتم الاستفادة من التجارب العربية والإسلامية التي سبقتنا في هذا المجال مثل السودان، وباكستان، كما أوصى البحث بأن يتم الاستفادة من تجربة البنوك الإسلامية القائمة في اليمن، وكيف أنه يمكن الأخذ بأكثر من خيار في أسلمة الجهاز المصرفي.
Publisher
الجامعة اليمنية
