Asset Details
MbrlCatalogueTitleDetail
Do you wish to reserve the book?
الأمر الصادر عن سلطة شرعية في ضوء أحكام القسم العام للقانون الجنائي المغربي
by
الأعرج، أنس
in
السلطة الشرعية
/ القانون الجنائي
/ المغرب
/ النصوص الجنائية
2023
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
You are currently in the queue to collect this book. You will be notified once it is your turn to collect the book.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Do you wish to request the book?
الأمر الصادر عن سلطة شرعية في ضوء أحكام القسم العام للقانون الجنائي المغربي
by
الأعرج، أنس
in
السلطة الشرعية
/ القانون الجنائي
/ المغرب
/ النصوص الجنائية
2023
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
الأمر الصادر عن سلطة شرعية في ضوء أحكام القسم العام للقانون الجنائي المغربي
Journal Article
الأمر الصادر عن سلطة شرعية في ضوء أحكام القسم العام للقانون الجنائي المغربي
2023
Request Book From Autostore
and Choose the Collection Method
Overview
سعى البحث إلى التعرف على الأمر الصادر عن سلطة شرعية في ضوء أحكام القسم العام للقانون الجنائي المغربي. تناول البحث المفهوم الجنائي لأمر السلطة الشرعية من خلال الإشارة إلى جدلية العلاقة بين أمر السلطة الشرعية وأمر القانون، والطابع النسبي لتبرير أمر السلطة الشرعية. وكشف عن إشكالية تنفيذ الأمر غير القانوني الصادر عن سلطة شرعية من خلال التعريف بأساس إشكالية الأمر غير القانوني، والحلول التشريعية لإشكالية أمر السلطة غير القانوني. واختتم البحث بالإشارة إلى أن أحكام القانون القضائي المغربي لا تترك مجالا للقول بالطاعة المطلقة أو العمياء إذا كان الأمر غير قانوني وهو ما يؤدي إلى الاعتراف للمرؤوس بحق عدم الطاعة في بعض الأحيان. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
Publisher
المصطفى الغشام الشعيبي
Subject
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.