Asset Details
MbrlCatalogueTitleDetail
Do you wish to reserve the book?
سلطات القضاء بشأن بطلان الممارسات المنافية للمنافسة
by
اليوناني، العربي
, الجويدي، إدريس
in
التشريعات والقوانين
/ المغرب
/ حماية المستهلك
/ قانون المنافسة
2023
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
You are currently in the queue to collect this book. You will be notified once it is your turn to collect the book.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Do you wish to request the book?
سلطات القضاء بشأن بطلان الممارسات المنافية للمنافسة
by
اليوناني، العربي
, الجويدي، إدريس
in
التشريعات والقوانين
/ المغرب
/ حماية المستهلك
/ قانون المنافسة
2023
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Journal Article
سلطات القضاء بشأن بطلان الممارسات المنافية للمنافسة
2023
Request Book From Autostore
and Choose the Collection Method
Overview
يتطلب قانون السوق بالضرورة من مجموعة من القواعد القانونية الهادفة إلى حماية المنافسة والمتنافسين على حد سواء، وذلك من خلال فرض جزاء البطلان على الممارسات المنافية للمنافسة، إلا أن تعلق قواعد ق. ح. أ. م بالنظام العام الاقتصادي فتح الباب على مصرعيه لمجموعة من الأطراف للمطالبة بتقرير جزاء البطلان، إذ بمجرد ما يحال الملف وفق القواعد المسطرية العامة على المحكمة التجارية أو المحكمة الابتدائية في إطار دعوى عادية أو دعوى مدنية تابعة تقوم بالبت والتحقيق فيه وفق القواعد الإجرائية العامة، إذ تقوم من جهة بالتحقق من مدى تعلق الالتزام أو الاتفاق أو البند التعاقدي بالممارسة المنافية للمنافسة ومن جهة أخرى في عدم استثناء هذه الممارسة من دائرة البطلان بموجب المادة 9 من ق. ح. أ. م. حيث تقوم المحكمة بعد ذلك بالقضاء ببطلان الممارسة المنافية للمنافسة إما جزئيا أو كليا وهو ما يترتب عنه إعادة الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل إبرام العقد، بحيث لا يجوز لهم استرداد إلا ما دفع بغير حق، وهو ما يساهم بشكل فعال في حماية المنافسة الشريفة داخل السوق من خلال ضمان السير الجيد لآلية العرض والطلب في تحديد سعر السلع والمنتجات والخدمات.
Publisher
رضوان العنبي
Subject
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.