Asset Details
Do you wish to reserve the book?
التأطير الدستوري لمقتضيات الوظيفة العمومية على ضوء دستور 2011
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
التأطير الدستوري لمقتضيات الوظيفة العمومية على ضوء دستور 2011
Do you wish to request the book?
التأطير الدستوري لمقتضيات الوظيفة العمومية على ضوء دستور 2011
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Journal Article
التأطير الدستوري لمقتضيات الوظيفة العمومية على ضوء دستور 2011
2022
Overview
سعى البحث إلى التعرف على التأطير الدستوري لمقتضيات الوظيفة العمومية على ضوء دستور (2011). أكد على ضرورة وضع إطار قانوني شامل أطر علاقة الإدارة بمواردها البشرية، وذلك منذ بداية العلاقة النظامية عن طريق قرارا التعيين إلى غاية انتهاء تلك الرابطة القانونية عن طريق التقاعد، موضحًا أن هذا التأطير منصوص عليه في النظام الأساسي للوظيفة العمومية والتي عدت مجموعة من القواعد والنصوص القانونية المطبقة على الأنشطة المهنية للموظفين. وتحدث عن التنصيص الدستوري الصريح لمقتضيات تؤطر الوظيفة العمومية، مشيرًا إلى مقتضيات دستورية حددت كيفية الولوج للوظيفة العمومية، وسلطات الملك في مجال الوظيفة العمومية، والمقتضيات الدستورية المنظمة لاختصاصات الحكومة في مجال الوظيفية العمومية. وكشف عن المقتضيات المؤطرة للحقوق والضمانات الممنوحة لبعض فئات الموظفين، متناولاً الضمانات الدستورية المهيكلة للعمل المهني، والتحديد الدستوري للواجبات المهنية والأخلاقية، والتأصيل الدستوري لمسطرة التأديب. واختتم البحث بالإشارة إلى أن دستور (2011)، نص على مجموعة من المقتضيات الدستورية المنظمة للقانون الإداري، وخاصة في مجال الوظيفة العمومية، مبينًا أن الدستور مصدرًا أساسياً من مصادر الوظيفة العمومية، وهو الشيء الذي جعل جل المبادئ والقواعد التي ارتكزت عليها الوظيفة مستمدة من المرجعية الدستورية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
Publisher
إدريس كركين
Subject
We currently cannot retrieve any items related to this title. Kindly check back at a later time.