Asset Details
MbrlCatalogueTitleDetail
Do you wish to reserve the book?
الوساطة الاتفاقية في ظل القانون رقم 95.17
by
بويه، عبدالله
in
التشريعات المغربية
/ الوساطة الاتفاقية
/ فض المنازعات
2024
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
You are currently in the queue to collect this book. You will be notified once it is your turn to collect the book.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Do you wish to request the book?
الوساطة الاتفاقية في ظل القانون رقم 95.17
by
بويه، عبدالله
in
التشريعات المغربية
/ الوساطة الاتفاقية
/ فض المنازعات
2024
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Journal Article
الوساطة الاتفاقية في ظل القانون رقم 95.17
2024
Request Book From Autostore
and Choose the Collection Method
Overview
هدف البحث إلى التعرف على الوساطة الاتفاقية في ظل القانون رقم (95.17). الوساطة تعتبر من الوسائل البديلة لفض النزاعات كآلية لتشجيع الاستثمار وخلق مناخ ملائم وفعال له، وقد أكدت مجموعة من الخطابات الملكية والتي ما فتأت تؤكد على ضرورة تطوير الطرق القضائية البديلة كالوساطة والتحكيم والصلح. ولتحقيق هدف البحث أوضح مستجدات القانون (95.17) في مجال الوساطة، من حيث الشكل، ومن حيث الموضوع مشيرًا إلى أهلية الأطراف، وتحديد الآجال، واتفاق الوساطة الإلكتروني، وتمديد مدة مهمة الوسيط، وتعزيز دور الوسيط. وناقش البحث محدودية التشريع في مجال الوساطة من حيث القاعدة القانونية، وتعيين الوسيط في اتفاق الوساطة، وقوة الشيء المقضي به للصلح بين الأطراف، وغياب الرقابة القضائية. وتتبع البحث محدودية التشريع في مجال الوساطة من حيث مؤسسات الوساطة وقلة المؤسسات الاعتبارية للوساطة، وندرة المؤسسات الإلكترونية للوساطة، والوساطة القضائية. واختتم البحث بالقول بأن المشرع المغربي ربما تجنب الإقرار بالوساطة القضائية مخافة السقوط في شبهة إنكار العدالة حيث ينص الفصل الثاني من قانون المسطرة المدنية على انه \"لا يحق للمحكمة الامتناع عن الحكم أو إصدار قرار\". كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
Publisher
أحمدناه بوكنين
Subject
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.