Journal Article

المحررات الورقية والإلكترونية في ضوء قانون الالتزامات والعقود والعمل القضائي

الخروبي، محمد

2024

Overview

تعد الكتابة وسيلة هامة من حيث اتبات حقوق الأطراف حيث تتولي إنتاج محررات مكتوبة إذ لا يتصور محرر دون كتابة، وبالتالي فتعد الكتابة قوام المحرر العقدي. والمحرر المكتوب حجة على أطرافه وعلى الغير فيكون دليل كتابي حينما يقوم نزاع ما بخصوص الشروط والمقتضيات المضمنة به، ما يتيح لكل متضرر من إخلال عقدي ببند معين أن يحتج به، وأن يطالب إما بالوفاء بالالتزام الملقي عاتق المدين أو يطالب بتعويض معين أو هوما معا، جراء ما لحقه من عدم الوفاء بالالتزام، والمحررات العقدية تتخذ شكل وثائق وأوراق يلزم أن تتوفر فيها شروط معينة، من توقيعات وتأريخ، إضافة للشرط الجوهري وهو الكتابة حتى تستكمل كافة شروط قيامها وصحتها وتصبح حجة يتمسك بها في مواجهة أطراف العقد والغير. وقد تكون هذه المحررات الورقية إما رسمية أو عرفية، فالأصل في المحررات المكتوبة إنها عرفية، إذا ما استجمعت شروط صحتها وقيامها فتصير رسمية إذا ما تلقاها المهنيون المكلفون بذلك، وهم الموثقون والعدول فتصير آنذاك محررات رسمية لما يخاطب عليها من قبلهم. هذا وفي ظل التطورات على مستوي المجال التعاقدي، بات التعاقد يتم عبر وسائط معينة فكان لزاما على المشرع أن يعترف بهذه الوسائط لكي يعتد على وجه قانوني بهذه المحررات المعدة بها أو عبرها، حيث بمجيء قانون 53.05 الذي عدل بعض مقتضيات الالتزامات والعقود، يكون المشرع قد اعترف بإمكانية التعاقد عبر وسائط إلكترونية من جهة، واضفي شرعية قانونية على الوثائق والمحررات التي تتم بشكل إلكتروني من جهة أخرى، والتي بدورها تتعدد في شكل محررات إلكترونية عرفية ومحررات إلكترونية رسمية إذا ما خاطب عليها المهنيون المكلفون قانونا بذلك. وبمقتضى قانون 53.05 نجد المشرع قد واكب التطور التكنولوجي على مستوى التعاقد، واعترف بحجية المحررات الإلكترونية ولم يعد الأمر يقتصر فقط على الوثائق والمحررات ذات الشكل الورقي.

• Publisher: عبدالمولى المسعيد
• Subject: القانون المغربي / المحررات الإلكترونية / المحررات الورقية / قانون الالتزامات والعقود