Asset Details
Do you wish to reserve the book?
حماية البيانات الشخصية الرقمية وفقا لأحكام القانون المصري رقم 151 لسنة 2020
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
حماية البيانات الشخصية الرقمية وفقا لأحكام القانون المصري رقم 151 لسنة 2020
Do you wish to request the book?
حماية البيانات الشخصية الرقمية وفقا لأحكام القانون المصري رقم 151 لسنة 2020
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Journal Article
حماية البيانات الشخصية الرقمية وفقا لأحكام القانون المصري رقم 151 لسنة 2020
2024
Overview
كشف البحث عن أهمية حماية البيانات الشخصية الرقمية وفقًا لأحكام القانون المصري رقم 151 لسنة 2020 (حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونيًا) بين الواقع والمأمول. أوضح البحث مجموعة من المبادئ الأساسية لحماية البيانات حيث المسؤولية، والشفافية، والاختيار والموافقة، والحد من جمع البيانات، والحد من استخدام البيانات والاحتفاظ بها والتخلص منها، والوصول إلى البيانات بوسيلة تمكن من مراجعتها وتحديثها وتصحيحها، والحد من الإفصاح عن البيانات، وأمن البيانات، وجودتها، وأمن المعلومات الإلكترونية. واستعرض البحث الأساس القانوني للحماية ودوافعها وطبيعتها ونطاقها، وماهية البيانات الشخصية وحقوق والتزامات المعنين بها، وصور الحماية القانونية حيث الحماية الإدارية والجنائية، والمدنية. وتوصل البحث إلى عدة نتائج منها، أن الاعتداء على خصوصيات الأفراد وحتى الشركات أو الدول باستغلال مركب لقدرات وخصائص الذكاء الاصطناعي أمر واقع حادث دون أن تدرك وحماية الخصوصية تبدأ من السلوكيات الذاتية للأفراد وتقاليده وأخلاقه، ويلي ذلك دور المؤسسات في الدولة. واختتم البحث بطرح عدة توصيات منها، إنشاء لجنة وطنية مستقلة عن السلطة التنفيذية للمعلومات والحريات وتعتبر بمثابة لجنة إدارية ذات اختصاص قضائي بدلًا من جهة إدارية تتبع السلطة التنفيذية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
Publisher
جامعة عين شمس - كلية الحقوق
