Journal Article

حجية الإقرار بين قانون البينات الأردني والفقه الإسلامي

أبو شنب، أحمد عبدالكريم محمود

2024

Overview

إن من القواعد المستقرة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، أن الأصل في الإنسان هو براءة الذمة وذلك تفرعا من القاعدة الكلية في البراءة الأصلية، وبناء عليه فلا يحكم للمدعي بالادعاء المجرد، بل يقع على من يدعى حقا في ذمة آخر، عبء إثبات ما يدعيه بوسيلة من وسائل الإثبات، والإقرار من وسائل الإثبات وقد نظم المشرع الأردني أحكامه، كما بحثه الفقه الإسلامي تفصيلا، والإقرار إذا توافرت شروطه وقام كاملا، فإنه يحسم النزاع، وذلك أن المقر لا يمكن أن يتهم في حق نفسه، فإذا اعترف بدين لآخر في ذمته، اعتبر ذلك حجة دامغة في مواجهته ولا يكون مطلوبا من المقر له أن يقدم أي دليل آخر على حقه بعد ذلك، ومع ذلك فإن البحث في الإقرار يثير الكثير من المشاكل القانونية، ومثال ذلك مسألة التمييزين الإقرار القضائي والإقرار غير القضائي، وتجزئة الإقرار، وهل يجوز الرجوع عن الإقرار بعد صدوره، ثم هل يجوز للمقر له رد الإقرار، وغير ذلك، حيث توصل الباحث إلى نتائج مهمة وأوصى بتعديل أو حذف بعض النصوص القانونية الواردة في قانون البينات.

• Publisher: الجمعية العلمية للبحوث والدراسات الاستراتيجية
• Subject: الإقرار القضائي / الإقرار غير القضائي / الفقه الإسلامي / قانون البينات الأردني