Journal Article

الرسوم القضائية وموقف الفقه الإسلامي منها

عكاز، محمد علي علي

2023

Overview

إن من مقاصد الشريعة الإسلامية سرعة إيصال الحقوق إلى أصحابها، والمقاصد التي من أجلها يفرض ولي الأمر على رافعي الدعاوي دفع مبالغ نقدية محددة كشرط من شروط قبول المحكمة لنظر الدعوى، والسير فيها، وإعلان الجلسات لها، وإذا كان الأصل في تقرير مبدأ المجانية في القضاء هو ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى عمر بن الخطاب رضي الله عنه رزقا على عمالته في القضاء وغيره، فقد روى الإمام البخاري عن عبد الله بن السعدي: أنه قدم على عمر في خلافته، فقال له عمر: ألم أحدث أنك تلي من أعمال الناس أعمالا، فإذا أعطيت العمالة كرهتها، فقلت: بلى، فقال عمر: فما تريد إلى ذلك، قلت: إن لي أفراسا وأعبدا وأنا بخير، وأريد أن تكون عمالتي صدقة على المسلمين، قال عمر: لا تفعل، فإني كنت أردت الذي أردت، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء، فأقول: أعطه أفقر إليه مني، حتى أعطاني مرة مالا، فقلت: أعطه أفقر إليه مني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «خذه، فتموله، وتصدق به، فما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وإلا فلا تتبعه نفسك». والواقع أن الرسوم في الفقه الإسلامي لا مانع منها ما دامت الدولة في حاجة إليها، وليس في بيت المال سعة للصرف على أوجه القضاء من الأعوان والمحاضر والسجلات وما أشبه ذلك، وعلى هذا كثير من العلماء، فالتكاليف والرسوم القضائية من ضمن تلك العوامل التي تجعل مرفق القضاء مقدما لخدماته بشكل أفضل وبإيجابية أكبر مستبعدا أصحاب الدعاوي الكيدية الذين أرهقوا الدور الوظيفي للمحاكم.

• Publisher: جامعة الأزهر - كلية الشريعة والقانون بدمنهور
• Subject: الآراء الفقهية / الأحكام الشرعية / الدعوى القضائية / القضاء الإسلامي