Asset Details
Do you wish to reserve the book?
الإطار القانوني للحصة بالعمل
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
الإطار القانوني للحصة بالعمل
Do you wish to request the book?
الإطار القانوني للحصة بالعمل
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Journal Article
الإطار القانوني للحصة بالعمل
2023
Overview
ناقش البحث أحكام الحصة بالعمل في مختلف أشكال الشركات بالنظام السعودي، وحيث إن الحصة بالعمل لا تدخل في تكوين رأس مال الشركة، الأمر الذي يجعل الدائنين يستشعرون الخطر على مصير ديونهم، بحجة عدم إمكانية حجز الحصة بالعمل وإجراء التنفيذ الجبري عليها، لذلك عمد المنظم إلى حظر المشاركة بحصة العمل في شركتي المساهمة والمساهمة المبسطة باعتبارهما النموذج الأمثل لشركات الأموال. كما ناقش البحث الآثار المترتبة على المركز القانوني للشريك بحصة العمل من حيث الحقوق التي يتمتع بها في الشركة، والالتزامات التي يلتزمها، وحدود المسؤولية القانونية للشريك بالعمل في مختلف أشكال الشركات. وبعد استيفاء الموضوع مراحل البحث والاستقصاء والتنقيب، توصل إلى عدة نتائج أهمها ما يلي: (1). يعد المشاركة بحصة العمل أحد عناصر الإنتاج بالشركة، فهي تجتمع مع رأس المال في المشروع المالي ويعملان مع بعض لأجل تحقيق أغراض الشركة، وأن تقديم الحصة بالشركة من الأركان الموضوعية الخاصة التي تميز الشركة عن غيره من الكيانات الأخرى. (۲). المنظم السعودي لم يخص الحصة بالعمل في مختلف أشكال الشركات بنصوص موضوعية وإجرائية خاصة تبين أحكامها، بالرغم من أن تقديم الحصة بالعمل من الموضوعات بالغة الأهمية التي يتعين مراعاتها في عقد تأسيس الشركة، وبذلك فهي تخضع في تقويمها للقواعد العامة لمعرفة نصيب الشريك في الربح والخسارة. (۳). يختلف المركز القانوني للشريك بحصة العمل باختلاف أشكال الشركات، وباختلاف تحديد المسؤولية من عدمها، فتنعقد مسؤوليته في الشركة وفق القواعد الآتية: (أ) تحدد مسؤولية الشريك بالعمل في شركة التضامن والتوصية البسيط، بناء على ما ورد في عقد تأسيس الشركة. وحيث إن الشريك بحصة العمل يكتسب صفة التاجر بمشاركته في هذه الشركات تنعقد مسؤوليته الشخصية والتضامنية عن ديون الشركة والتزاماتها ويسأل في أمواله الخاصة حالم لم تف أموال الشركة لسداد الديون. (ب) إذا أغفل عقد تأسيس الشركة أو اتفاق الشركاء، بيان طريقة توزيع الأرباح والخسائر، فإنه يمنح ربحا بمقدار مماثل لربح أقل شريك في رأس مال الشركة. وكذا الحال إذا منيت الشركة بالخسارة، فإن نصيبه من هذه الخسارة يتمثل في نصيب مماثل لأقل شريك في رأس المال من الخسارة. (ج) إذا لم يقدم الشريك بالعمل من حصة في الشركة سوى عمله، فيجوز للشركاء بموجب قرار اتفاقي إعفاء الشريك من الخسارة، بشرط ألا يكون قد تقرر له أجر عن عمله، وتنحصر خسارته في إهدار وقته وعمله.
Publisher
جامعة الأزهر - كلية الشريعة والقانون بدمنهور
Subject
