Asset Details
MbrlCatalogueTitleDetail
Do you wish to reserve the book?
اعتبار الحاجة في جواز حديث المرأة مع الراجل الأجنبي
by
المديفر، عبير بنت علي بن عبدالله
in
الفقه الإسلامي
/ حديث المرأة
/ حكم صوت المرأة
2024
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
You are currently in the queue to collect this book. You will be notified once it is your turn to collect the book.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Do you wish to request the book?
اعتبار الحاجة في جواز حديث المرأة مع الراجل الأجنبي
by
المديفر، عبير بنت علي بن عبدالله
in
الفقه الإسلامي
/ حديث المرأة
/ حكم صوت المرأة
2024
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Journal Article
اعتبار الحاجة في جواز حديث المرأة مع الراجل الأجنبي
2024
Request Book From Autostore
and Choose the Collection Method
Overview
1-أن صوت المرأة ليس بعورة؛ لما أثر من كلام النساء مع النبي صلى الله عليه وسلم بحضرة الصحابة، مع عدم إنكار النبي صلى الله عليه وسلم عليهن ذلك. ٢-أن الخضوع بالقول يعني اللين والتذلل، ويكون ذلك في نغمة الصوت، وفي معاني الكلام أيضا. 3-أن القول المعروف؛ ما كان مختصرا قدر ما يفي بالحاجة، بينا واضحا يفصل بين الحق والريبة، ولا يكون على وجه محتمل يحدث في قلب الرجل شكا، أو طمعا فيها. 4-أنه يحرم على المرأة الحديث أمام الرجال على وجه رفع الصوت والجهر به، ويشمل ذلك الرفع الحقيقي، والرفع الحكمي. 5-أن الحاجة معتبرة لجواز حديث المرأة مع الرجل الأجنبي، والمراد بها مطلق المصلحة، سواء كانت مصلحة أخروية، أو مصلحة دنيوية كالسؤال عن أمر يترتب عليه مصلحة. ٦-أن هذه الحاجة تضبط بأدنى المشاق المعتبرة، التي تترتب على ترك تلك الحاجة، ويضبطها أيضا ضوابط العمل بالحاجة عامة، وهي: (أ) السعي لتقصير وقت الاستباحة المبنية على الحاجة. (ب) أن يتقيد ما يباح للحاجة بوجودها. (ج) أن يقدر ما يباح للحاجة بقدرها.
Publisher
جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن
Subject
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.