Asset Details
Do you wish to reserve the book?
مكانة الوصل على ضوء التشريع ومحكمة النقض
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
مكانة الوصل على ضوء التشريع ومحكمة النقض
Do you wish to request the book?
مكانة الوصل على ضوء التشريع ومحكمة النقض
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Journal Article
مكانة الوصل على ضوء التشريع ومحكمة النقض
2024
Overview
قيمت المقاربة مكانة الوصل على ضوء التشريع ومحكمة النقض. وبين المحور الأول خصوصية الوصل على ضوء التشريع المغربي، ويعد الوصل وثيقة عرفية مكتوبة، هذا الوصل باعتباره وثيقة مكتوبة غالبا ما يهيئ من لدن البائع من اجل تقديمه إلى المشتري على سبيل الضمان أي أن الوصل يشكل اعترافا صريحا من طرف البائع بأداء المشتري. واعتبر المشرع في قانون الالتزامات والعقود الورقة العرفية حجة قاطعة ودليل قوي على نشوء الاتفاقات بين المتعاقدين، ولم يذكر قانون بيع العقار في طور الإنجاز عبارة الوصل، بل نظم الروابط التعاقدية القائمة بين المورد والمستهلك العقاري في المراحل الأولى للتعاقد في ظل إطارين أساسيين، الأول يتمثل في إبرام عقد التخصيص باعتباره عقدا قائما بالذات متوفرا على كل الأركان والعناصر لأنشائه، والثاني: يتجلى في تحرير عقد البيع الابتدائي سواء كان وعدا انفراديا بالبيع أو وعدا تبادليا بالبيع إنطلاقا من منطوق الفصل (618-3)، ويستشف من خلال ما تقدم أن النص الخاص لم يعتد بالوصل لأثبات التصرفات القانونية المنصبة على العقارات في طور الإنجاز. وأهتم المحور الثاني بموقف محكمة النقض من الوصل، ويتبين أن الموقف الذي اتخذته محكمة الاستئناف لا يخدم مصالح المستهلك العقاري بل يضر بها. واختتمت المقاربة بالإشارة لمحكمة النقض التي اتخذت موقف ثابتا مؤداه عدم الاعتداد بالوصل كوسيلة لإثبات التصرفات الدائرة بين المورد والمستهلك العقاري وبالتالي لا مجال للأخذ بالوصل أو التحجج به أمام القضاء لخلوه من الأركان الأساسية واللازمة للتعاقد. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
Publisher
محمد قاسمي
