Journal Article

جريمة الرشوة في القانون الموريتاني

كونين، محمد سليمان

2024

Overview

لقد نصت مختلف التشريعات الوضعية الحديثة على تجريم ظاهرة الرشوة، وتم تجريمها في اتفاقيات دولية وإقليمية، ولم يكن التشريع الموريتاني استثناء، فقبل وجود الدولة كانت الشريعة الإسلامية هي السائدة في المنطقة منذ الفتح الإسلامي، وكانت الرشوة كغيرها من الجرائم خاضعة لمقتضيات الشريعة الإسلامية، وبعد دخول المستعمر أصبح القانون الفرنسي هو السائد، ولم تكن لموريتانيا على خلاف العديد من المستعمرات الفرنسية بإفريقيا الغربية أي تنظيم قضائي خاص بها، وإنما كانت تخضع لمحكمة درجة أولى في مدينة Saint-Louis السنغالية، ومحكمة للاستئناف في داكار. وبحصول البلاد على استقلالها الداخلي أنشئت محكمة للدرجة الأولى ومحكمة للاستئناف، إضافة إلى ستة أقسام لمحكمة الدرجة الأولى موجودة في: إطار، كيهيدي، روصو، كيفة، لعيون، بورتيين، وكانت الأحوال الشخصية والقضايا المدنية والتجارية تخضع للتشريع الإسلامي ومسندة إلى قضاة شرعيين، وبما أن القضايا المدنية والأحوال الشخصية والقضايا التجارية هي التي كانت تخضع وحدها للشريعة الإسلامية، فإن ذلك يعني أن الرشوة كانت خاضعة حينها لمقتضيات القانون الجنائي الفرنسي. وبعد الاستقلال الكامل للدولة الموريتانية تم إصدار قانون بتاريخ 17/11/1961، مكن من إنشاء محكمة عليا محققا بذلك الاستقلال القضائي للبلاد؛ أما التشريع الموريتاني الحالي أي الأمر القانوني رقم: 162/83 بتاريخ 09/07/1983 المتضمن القانون الجنائي، والذي يلغي ويحل محل القانون رقم: 158/72 بتاريخ 31/07/1972، فقد تناول الرشوة في المواد من: 171 إلي: 176، ومع أن هذا القانون كان ينص على تجريم الرشوة ومعاقبتها، إلا أنه لم يكن يتناولها بالدقة المطلوبة الأمر الذي جعل الدولة الموريتانية تتخذ عدة إجراءات في سبيل مكافحة الفساد بشكل عام. ففي سنة 2006 صادقت موريتانيا على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التي دخلت حيز التنفيذ سنة 2005، كما صادقت على اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمكافحة الفساد، وفي: 09/12/2010، اعتمدت موريتانيا استراتيجية وطنية لمحاربة الرشوة، وصادق البرلمان الموريتاني على قانون توجيهي لتلك الاستراتيجية سنة 2016، وتزامنا مع ذلك صدر مرسوم من رئاسة الجمهورية يقضي بإنشاء لجنة متابعة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الرشوة. تتويجا لتلك الجهود وتوخيا لإحاطة جرائم الفساد بقدر من المواجهة، واستجابة لتطلعات القوى الحية ومنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الشفافية والحكم الرشيد ومحاربة الفساد، وحرصا على حماية المال العام والاقتصاد والمجتمع ككل،- لأن الفساد لا يضر أجهزة الدولة فقط بل يضر المجتمع بأكمله- جاء القانون الخاص رقم: 2016- 014 المتعلق بمكافحة الفساد وتناول الرشوة في المواد من: 03 إلى 08، وحدد الهيئات القضائية المختصة للبت في جريمة الرشوة، ووسع اختصاص تلك الهيئات ليشمل عموم التراب الوطني، المواد من 31 إلى 34.

• Publisher: عبدالمولى المسعيد
• Subject: التشريعات الموريتانية / الجرائم المالية / جريمة الرشوة