Journal Article

تقدير المساحة الأرضية الزراعية الفعلية بالطرق الموضوعية بمحافظة الشرقية

إسماعيل، منال إبراهيم محمود, السيد، فتحية فريد عبدالله

2016

Overview

تستهدف السياسات الزراعية في كافة الأنظمة الاقتصادية هدفان رئيسيان: الأول هو تحقيق الكفاءة والثاني هو تحقيق العدالة، ولتحقيق هذين الهدفين سواء في المدى القصير أو الطويل يستلزم الأمر التعرف على حجم وطبيعة ونوعية الموارد الاقتصادية المتاحة من أراضي ومياه وعمالة وآلات وأدوات وتكنولوجيا، وبنية أساسية، وإدارة ... وغيرها، أي يلزم توفير بيانات دقيقة يساعد ذلك على تعميم وتنفيذ سياسة زراعية ناجحة، وعدم دقة هذه البيانات تؤدي إلى عدم دقة الإنتاج من الحاصلات المختلفة ولا يساعد ذلك في رسم وتنفيذ سياسة تجارة خارجية زراعية مناسبة، لذلك كان من الضروري تدقيق وضبط المساحة المزروعة (الزمام المزروع) داخل الزمام باستخدام أساليب المعاينة والقياس الفعلي (الأساليب الموضوعية) حيث يتم فيها قياس فعلي للمساحات المزروعة في عينة ممثلة تستخدم في تصحيح البيانات الحالية للزمام المزروع في محافظة الشرقية للسنه الزراعية 2010/2011، للحصول على تقديرات لكل من المساحة المزروعة، بمستوى دقة محدد، وبدرجة ثقة عالية، لتسهم في التعرف على الأساليب المستخدمة في إدارة واستغلال الموارد الزراعية المتاحة في الإنتاج النباتي، وكفاءتها، ومن ثم رسم سياسة زراعية تتوافق وواقع استخدام تلك الموارد لتوفير الاحتياجات القومية للمجتمع. وتتلخص أهم النتائج فيما يلي: -أوضحت الدراسة أن إجمالي عدد الأحواض بقرى العينة يبلغ ۳۳۹ حوض منهم ۲۱۱، ۱۲۸ حوض متأخم وبعيد عن الكتل السكنية يمثلان نحو ٦٢,٢٤%، ٣٧,٧٥% على التوالي من إجمالي عدد الأحواض بقرى العينة، وأن عدد الأحواض المختارة فقط بالمحافظة ١٥٢ حوض تمثل نحو ٤٤,٨٣% من إجمالي عدد الأحواض بقرى العينة، منهم ۱۰۰ حوض متأخم للكتلة السكنية تمثل نحو ٦٥,٧٨% من إجمالي عدد الأحواض المختارة، ٥٢ حوض بعيد عن الكتلة السكنية تمثل نحو ٤٣,٢١% من إجمالي عدد الأحواض المختارة. -كما بينت أن ٧٢,٤% بعينة الأحواض المتأخمة والبعيدة بمحافظة الشرقية تبلغ نسبة الفروق بها أقل من 5 % حيث تبلغ نسبة الفروق في الأحواض المتأخمة بها نحو ۷۷% بينما بلغت نسبة الفروق بالأحواض البعيدة نحو ٦٣,٥٠% على مستوى محافظة الشرقية. في حين أوضحت أن 2 % بعينة الأحواض المتأخمة والبعيدة بمحافظة الشرقية بلغت نسبة الفروق بها ۲۰% فأكثر حيث بلغت نسبة الفروق بالأحواض المتأخمة نحو 3%. -بحساب النسب المئوية لمتوسط الفروق في مساحات الزمام المزروع والمقيس للأحواض المتأخمة والبعيدة بمراكز محافظة الشرقية. قدرت النسبة المئوية لمتوسط الفروق بين بيانات الزمام المزروع والزمام المقاس على مستوى محافظة الشرقية بصفة عامة بنحو ٣,٨٥%. وبلغت النسبة المئوية لمتوسط الفروق أقصاها بمركز كفر صقر بنحو ۹,۷۷%. يليه مركز فاقوس بنحو ٦,٤٧%. ثم مركز الزقازيق بنحو ٦,٤٠%. في حين بلغ أقلها بمركز القنايات بنحو ٠,٣٦%. -عند اختبار معنوية الفروق بين المساحة المنزرعة بأحواض عينة محافظة الشرقية (من واقع سجلات الجمعية الزراعية) والقياسات الفعلية لها: أوضحت الدراسة بالنسبة لعينة الأحواض المتأخمة أن عدد الأحواض بلغ ۱۰۰ حوض ومتوسط الزمام المزروع بلغ نحو ٣٦٤,٨٧ فدان للحوض ومتوسط المساحة المقيسة (الفعلية) بلغ نحو ٣٥٥,٦٣ فدان للحوض حيث بلغ متوسط الفروق بينهما نحو ٩,٢٤ فدان للحوض، وبلغ الخطأ المعياري نحو ١,٨٥ فدان / حوض وقيمة tc المحسوبة نحو ٤,٩٩ وبمقارنة tc المحسوبة مع t الجدولية عند درجات حرية ۹۹ نجد أن 0.05 t =۲,۰. وبالتالي كان هناك فرق معنوي بين بيانات الجمعيات الزراعية وقياساتها الفعلية بعينة الأحواض المتأخمة بمحافظة الشرقية. أما بالنسبة لعينة الأحواض البعيدة أوضحت أن عدد الأحواض بلغ ٥٢ حوض، متوسط الزمام المزروع بلغ نحو 173.35 فدان للحوض مقابل نحو ١٦٤,١٩ فدان للقياس الفعلي، وبلغ متوسط الفروق نحو ٩,١٥ فدان والخطأ المعياري لمتوسط الفرق نحو ٢,١٦ فدان / حوض وقيمة tc بلغ نحو ٤,٢٣ وأيضاً كان متوسط الفروق معنوي على مستوي عال. -بينت الدراسة تقارب تقديرات النسبة (R) المركبة والبسيطة وأخطائها المعيارية جميعها في الحدود المعقولة حيث بلغ تقدير النسبة المركبة نحو ٠,٩٦٩٢ والنسبة المئوية للخطأ المعياري بلغت نحو ٠,٥٣٢٥% ، كما بلغ تقدير النسبة البسيطة نحو ٠,٩٦١٥ بنسبة مئوية للخطأ المعياري بلغت نحو ٠,٤٥١١% وعلى ذلك تصحيح إجمالي الزمام المزروع بالمحافظة باستخدام تقدير النسبة المركبة كما يلي : تقدير إجمالي الزمام المزروع المصحح = إجمالي الزمام المزروع × تقدير النسبة = ٦٨٣٢٢٧ × ٠,٩٦٩٢ = ٦٦٢١٩٣ فدان، الخطأ المعياري= ٦٦٢١٩٣ × (٠,٥٣٢٥/١٠٠) = ٣٥٢٦ فدان. في ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج يمكن وضع بعض التوصيات منها: -تكرار الاستبيان كل خمس سنوات للتأكد من المساحة الفعلية للأراضي الزراعية. -ضرورة توعية المزارعين بخطورة التعديات على المجتمع المصري في الحاضر والمستقبل نظراً لندرة الأرض الزراعية. -يجب على متخذ القرار التأكد من دقة بيانات المساحة المزروعة عند وضع السياسات الزراعية لاستخدام الأراضي بطريقة سليمة مما يؤدي إلى وضع سياسات التصدير والاستيراد والتسويق للسلع الزراعية بطريقة سليمة، بالإضافة إلى سلامة رسم السياسة السعرية والتمويلية وتقدير مستلزمات الإنتاج مثل التقاوي والأسمدة والمبيدات ... إلخ لتلك الأراضي. - تطوير وتحديث قاعدة البيانات الحالية لكي تكون قادرة على توفير بيانات ومعلومات إحصائية حديثة تتصف بالكفاءة والكفاية والشمول تقدمها وزارة الزراعة لمجموع المنتجين والمسوقين والمصدرين والباحثين وغيرهم.

• Publisher: الجمعية المصرية للإقتصاد الزراعي
• Subject: الاستصلاح الزراعي / السياسات الزراعية / المساحات الأرضية