Journal Article

دراسة تحليلية للسلع البيئية من منظور التجارة الدولية

عبود، سحر محمد

2016

Overview

أكدت العديد من الالتزامات الدولية المعنية بالتنمية المستدامة أن زيادة النفاذ إلى السلع البيئية في مواجهة العديد من التحديات البيئية والتنموية التي تعوق تحقيق أهداف التنمية المستدامة. فظاهرة التغيرات المناخية وحدها تؤدي لخسائر اقتصادية تعادل 5 % سنويا من الناتج المحلي العالمي كحد أدني. وعلى الرغم من أهمية السلع البيئية في مواجهة العديد من التحديات البيئية والتنموية، إلا انه منذ التسعينيات من القرن الماضي وحتى الآن لم يتم التوصل إلى تعريف عالمي متفق عليه للسلع البيئية. إلا أنه بشكل عام، يمكن القول بأن السلع البيئية تضم مجموعة كبيرة ومتنوعة من المنتجات التي تستخدم مباشرة في تقديم خدمات بيئية لخفض أو معالجة التلوث في مجالات محددة كالمياه والهواء والتربة. وتضم كذلك السلع التي لها خصائص بيئية أفضل مقارنة بالسلع المماثلة التي تؤدي نفس الغرض سواء من حيث إنتاجها، أو استخدامها، أو التخلص منها. استهدفت الورقة البحثية دراسة وتحليل تطور التجارة الدولية في السلع البيئية والتعرف على هيكلها والتوزيع الجغرافي وأهم الفاعلين، بالإضافة إلى استعراض القيود التي تعوق التدفقات التجارية الدولية في السلع البيئية. توصلت الدراسة إلى بعض النتائج نعرضها على النحو التالي: باستثناء عام ۲۰۰۹ والذي شهد تراجعا في الواردات العالمية من السلع البيئية نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية، تضاعفت الواردات العالمية من السلع البيئية بنحو ثلاث مرات وذلك خلال الفترة من ۲۰۰۲ وحتي ۲۰۱۲؛ بما يمثل في المتوسط حوالي ۲۳ % من إجمالي الواردات العالمية خلال الفترة ۲۰۰۲- ۲۰۱۲. ويمكن إرجاع ذلك النمو في التجارة العالمية للسلع البيئية إلى توسع وانتشار التنظيمات البيئية في مختلف الدول، ارتفاع الاستثمارات في البنية التحتية البيئية وكذلك زيادة الاستثمارات العالمية في مجالات الطاقة المتجددة والتكنولوجيات منخفضة الكربون. بمراجعة هيكل التجارة الدولية في السلع البيئية تبين أن التقنيات البيئية مثلت نحو ٢٦ % في المتوسط من إجمالي قيمة الواردات العالمية من السلع البيئية، يليها تقنيات التقاط الكربون وتخزينه ١٩ %، ثم السلع البيئية الأخرى بنحو ۱۸ % ومجموعة الطاقة المتجددة بنحو ١٦ %. لا تزال الدول مرتفعة الدخل تستحوذ على النصيب الأكبر من إجمالي التجارة الدولية في السلع البيئية، إلا أن العديد من الدول النامية أصبحت لاعبا رئيسيا في التجارة الدولية للسلع البيئية بل واستطاع بعضها اكتساب ميزة نسبية في تصدير السلع البيئية. وتعد كل من الصين والمكسيك والهند وتايلاند وماليزيا من أبرز هذه الدول. تبين من تحليل التجارة الدولية في السلع البيئية أن هناك تفاوتا في أداء الدول وتم تفسير هذا التفاوت من خلال اختلاف مستويات التنمية الاقتصادية ما بين هذه الدول وكذلك مدي تطور سوق السلع البيئية فيها، تباين السياسات والإجراءات التحفيزية لزيادة القدرة المحلية على إنتاج السلع البيئية ورفع تنافسيتها وتشجيع الابتكار والتطوير. تواجه التجارة الدولية في السلع البيئية العديد من القيود التي تؤدي لارتفاع الأسعار النسبية لها مما يحد من زيادة تدفقاتها وانتشارها ويقيد النفاذ إليها بل ويؤثر سلبا على الإنتاج والاستثمار فيها. تنوعت هذه القيود ما بين قيود تعريفية وأخرى غير تعريفية والمعالجات التجارية. بشكل عام، يمكن القول أنه على الرغم من انخفاض معدلات التعريفة الجمركية على السلع البيئية في الدول المتقدمة- وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي- مقابل مثيلتها في الدول النامية، إلا أنها تعد من أكثر الدول التي تفرض قيودا فنية ورسوم خاصة بالمعالجات التجارية على تدفقات التجارة الدولية في السلع البيئية. يتضح من نتائج الدراسة أن نجاح أي مبادرة لتحرير التجارة الدولية في السلع البيئية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لابد وأن تستهدف إزالة القيود غير التعريفية، بالإضافة إلى ضرورة إيجاد آلية واضحة وفعالة لضمان نقل التكنولوجيا الحديثة إلى الدول النامية. وكذلك ينبغي أن يصاحب تحرير التجارة الدولية في هذه السلع مجموعة من الإجراءات المكملة لدعم القدرات الإنتاجية المحلية لهذه السلع وزيادة تنافسيتها خاصة في الدول النامية. وأخيرا، ينبغي أن يصاحب التزامات تحرير التجارة في السلع والخدمات البيئية معاملة خاصة وتفضيلية للدول النامية تمكنها من التغلب على الخسائر المحتملة من التحرير وخاصة على العمالة وتساعدها في نفس الوقت على تحقيق مكاسب على التجارة والرفاهة في الأجلين المتوسط والطويل.

• Publisher: الجمعية المصرية للإقتصاد الزراعي
• Subject: التجارة الدولية / التنمية الاقتصادية / السلع البيئية