Journal Article

دراسة اقتصادية للزراعة التعاقدية لمحصول بنجر السكر

قابيل، مفيدة السيد, غنيم، شحاتة عبدالمقصود, السيد، عزام عبداللطيف علي

2017

Overview

يعتبر القطاع الزراعي من أهم قطاعات البنيان الاقتصادي القومي المصري حيث يساهم بنصيب أكبر في التنمية الشاملة ، إلا أنه قد انخفض متوسط نصيب الفرد من كل من السلع الغذائية النباتية، السلع الحيوانية والأسماك من ٦٦١,٦ ، ۱۰۰,۳ ، ١٣,٤ كجم في عام ۲۰۰۰ إلى 11.9،99.7،547 كجم في عام ٢٠١٤ بنسبة انخفاض قدرها 11.2%،0.6% ، ۱۱,۲% على الترتيب. ويهدف البحث بصفة رئيسية إلى زيادة التنمية الريفية، وكذا زيادة العائد الاقتصادي لكل من الزراع والمشترين للإنتاج الزراعي ، وذلك عن طريق تطبيق نظام الزراعة التعاقدية في القطاع الزراعي المصري مما يساهم في النهاية في تحقيق الأبعاد الرئيسية الاستراتيجية للتنمية الزراعية المصرية ۲۰۳۰ ، وأيضاً تطبيق القرار الجمهوري بالقانون ١٤ لسنة ۲۰۱٥ بإنشاء مركز الزراعات التعاقدية كوسيلة مؤسسية للتنمية الريفية. واشتمل البحث على جزأين رئيسيين، اختص الجزء الأول منهما بالتعرف على نظام الزراعة التعاقدية وإمكانياتها ومعوقاتها على مستوى الجمهورية بصفة عامة واختص الجزء الثاني بدراسة اقتصادية عن الزراعة التعاقدية لمحصول بنجر السكر من خلال عينة بحثية من مزراعي محصول بنجر السكر على مستوى محافظة الغربية، وتناول الجزء الأول الإطار النظري للبحث وتضمن ثلاث نقاط: النقطة الأولى عبارة عن اقتراح نموذج لتنفيذ نظام الزراعة التعاقدية وفقا للظروف المحلية المصرية، ولتحقيق الاستراتيجية الزراعية ۲۰۳۰ والقرار الجمهوري بالقانون رقم ١٤ لسنة ۲۰۱٥ وأهم بنوده أن يكون هناك عقد بين المنتج والمشترى وتقوم الجهات الراعية متمثلة في الحكومة كميسر للتعاقد، وتكون مجالات التطبيق في الإنتاج الزراعي، والحيواني والداجني، ويهدف النموذج المقترح زيادة العائد الاقتصادي للمنتج والمشترى عن طريق زيادة الإنتاجية وضمان تسويق المنتج ويكون الاتفاق بين الطرفين بعقد موثق ويحدد سنويا ويكون مرضي للطرفين، وتقوم الحكومة بدور الميسر للتعاقد. وأوضحت النقطة الثانية أهم الفوائد المرجوة من الزراعة التعاقدية للمزارعين والتي تتضمن: تسهيل فرص إمداد المصانع بالمواد الخام الزراعية، وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية والأسواق المحلية والعالمية. والارتقاء بالمستوي الصحي للسلع الغذائية والزراعية، زيادة الإنتاج وتقليل التكاليف الإنتاجية نتيجة معرفة الزراع بالكميات المطلوب توريدها وأسعارها مما يساعد المزارع على الاستخدام الأمثل لموارده الاقتصادية. وتحسين الجودة. وحسب شروط العقد قد يقوم المتعاقدون بمد المزارعين بمستلزمات الإنتاج والدعم الفني والإرشاد الزراعي بالإضافة إلى تمكين المزارعين من الحصول على القروض الائتمانية بمعدلات فائدة منخفضة. وأيضا تقليل التكاليف التسويقية وتقليل فرص استغلال الوسطاء والسماسرة وذلك بقيام المتعاقدين ما بعد الحصاد بالفرز والتدريج والتعبئة والنقل بالكميات والمواعيد والجودة والمواصفات المحددة وفي الأماكن المعينة وبالأسعار المتفق عليها . وحل مشكلات التصدير من الصالات المبردة والشاحنات المبردة وتوفير بيوت التعبئة وفراغات الشحن والنقل وبالتالي زيادة معدلات التصدير وخلق مزيد من فرص عمل منتجة . أما النقطة الثالثة فقد أوضحت المشاكل المحتملة والحلول المقترحة للزراعة التعاقدية والتي من أهمها أنه قد يقع بعض صغار المنتجين في مديونيات والحل لهذه المشكلة يجب النص في العقد بين الطرفين أن يلتزم المشتري بتوفير الخدمات ومستلزمات الإنتاج للمنتج وتخصم تكلفة المدخلات من إيراد المزارع بمجرد بيع المنتج إلى المشتري، بالإضافة إلى التامين على المحصول ضد بعض المخاطر مثل تدهور التربة أو مخاطر اللايقين مثل حدوث زلازل أو براكين أو سوء أحوال جوية أو أي أمور خارجة عن قدرة المزارعين في القيام بها. يجب النص في العقد بين الطرفين على أن الحد الأدنى لتوريد المحصول يكون أقل من الناتج من الأرض مما يسمح للمنتج بحفظ الكمية المطلوبة لاحتياجاته الأسرية. يجب على المزارع الاستخدام الأمثل والأمن لكميات الأسمدة الكيماوية والمبيدات المضافة للمحاصيل المتعاقد عليها طبقاً للمقررات الفنية والإرشادية حتى لا تؤثر تأثيراً سيئاً على كل من صحة الإنسان ومكونات التربة. يجب النص في العقد بين الطرفين على تحديد درجة الجودة والتسعير، ووضع حد أدني لسعر المحصول، والمشورة الفنية الزراعية سواء في مرحلة الإنتاج أو التسويق، كما أنه قد تتأخر الجهات المتعاقدة في دفع الثمن واستلام المحصول في الوقت الزمني المتفق عليه بين الطرفين أو عدم تجديد العقد أو إنهائه من جانب الجهات المتعاقدة، والحل المقترح لهذه المشكلات أن يقوم مركز الزراعات التعاقدية بدور الوسيط بين الطرفين ومحاولة حل هذه المشكلات. أما الجزء الثاني فقد تناول دراسة الزراعة التعاقدية لمحصول بنجر السكر في محافظة الغربية. حيث أظهرت نتائج البحث أن صافي العائد الفداني لبنجر السكر لإجمالي العينة قد بلغ قرابة ٣٨٣٥ جنيها بينما بلغ نحو ۳۸۱۱، ۳۳۷۲. ٤۳۲۱ جنيها للعروات الأولي والثانية والثالثة على التوالي وتبين وجود فروق معنوية عند مستوى معنوية ۰٫۰۱ بين العروات الثلاث. كما يبين البحث أن العائد فوق التكاليف المتغيرة لإجمالي العينة بلغ قرابة ٧٨٣٥ جنيها في حين بلغ للعروات الإنتاجية الأولى والثانية والثالثة نحو ۷۸۱۱، ۷۳۷۳. ۸۳۲۱ جنيها على التوالي، وتبين وجود فروق معنوية عند مستوى معنوية 0.05 بين العروات الثلاث. وتبين من الدراسة أن نسبة العائد إلى التكاليف لفدان بنجر السكر لإجمالي العينة بلغت حوالي ١,٤٤، في حين بلغت للعروات الإنتاجية الأولى والثانية والثالثة نحو ۱,٤٥ ، ۱,۳۹ ، 1.49 على الترتيب، هذا ولا توجد اختلافات جوهرية في نسبة العائد إلى التكاليف بين العروات الإنتاجية الثلاث. واتضح من الدراسة أن الأربحية الفدانية لبنجر السكر لإجمالي العينة بلغت حوالي 43.1% في حين بلغت 41.4%، ۳۸,۸% ، 49% للعروات الأولى والثانية والثالثة على الترتيب، وتبين وجود فروق معنوية عند مستوى معنوية ٠,٠٥ بين العروات الإنتاجية الثلاث. كما أظهرت الدراسة أيضاً أن أكثر العوامل تأثيراً على إنتاج بنجر السكر في العروة الإنتاجية الثالثة، هي عدد ساعات الري ( ماكينة الري)، عنصر السماد الفوسفاتي (وحدة)، حيث أن زيادة تلك العوامل بنسبة 10% عن المستوي الحالي يؤدى إلى زيادة الناتج من بنجر السكر بنسبة 8.0%، ۰,۰۰۲% على الترتيب، وقدرت مرونة الإنتاج الإجمالية للنموذج بنحو ۰,۸۰۲ وهو ما يعنى أن إنتاج بنجر السكر للعروة الثالثة يخضع لعلاقات السعة المتناقصة، حيث أنه بزيادة العناصر الإنتاجية بالدالة مجتمعة بنسبة 10% فإن كمية الإنتاج تزداد بنحو ۸,۰۲%. ويوصي البحث بالآتي : 1 - يجب أن يقوم الإرشاد الزراعي بتوجيه المزارعين نحو الاهتمام والتوسع في زراعة محصول بنجر السكر بهدف تقليل الفجوة الغذائية في السكر . 2- تشجيع المزارعين على تطبيق نظام الزراعة في تجميعات بهدف سرعة أداء العمليات الزراعية والتوسع في العمل الآلي وتقليل العمل البشري مما يؤدي إلى خفض تكاليف الإنتاج وزيادة صافي العائد. 3- يجب توافر الثقة المتبادلة بين شركات التصنيع والمزارعين المتعاقدين معهم. ٤- يجب تفعيل دور الهيئة المشرفة على تنفيذ ومتابعة الزراعة التعاقدية من حيث : أ- توفير الإرشادات الفنية المتخصصة والمدخلات التكنولوجية والقروض والتأمين على المحصول ضد مخاطر اللايقين، وهذا من ضمن أسباب زيادة الإنتاجية والجودة للأطراف المشاركة. ب - ضمان التسويق للمنتج بسعر مرضى إلى طرف موثوق فيه. ت - زيادة العائد الاقتصادي للمنتج والمشترى. ث - محاولة التوصل إلى نظام متكامل للزراعة التعاقدية. ج - شكل العقد مكتوب وموثق ويجدد موسمياً .. ح - يفضل حل المشاكل بين الطرفين بالتراضي، وإذا تعثر الحل يتم اللجوء للمحاكم الاقتصادية المتخصصة في ذلك.

• Publisher: الجمعية المصرية للإقتصاد الزراعي
• Subject: الاقتصاد الزراعي / التنمية الزراعية / الزراعة التعاقدية / بنجر السكر