Asset Details
MbrlCatalogueTitleDetail
Do you wish to reserve the book?
أحكام إدارة المال الشائع والتصرف فيه في القانون المدني
by
الطراونة، محمد ناجي
in
التشريعات الأردنية
/ القانون المدني
/ الملكية الشائعة
/ حقوق الملكية
2023
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
You are currently in the queue to collect this book. You will be notified once it is your turn to collect the book.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Do you wish to request the book?
أحكام إدارة المال الشائع والتصرف فيه في القانون المدني
by
الطراونة، محمد ناجي
in
التشريعات الأردنية
/ القانون المدني
/ الملكية الشائعة
/ حقوق الملكية
2023
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Journal Article
أحكام إدارة المال الشائع والتصرف فيه في القانون المدني
2023
Request Book From Autostore
and Choose the Collection Method
Overview
هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن موضوع أحكام وتصرف الشريك في المال الشائع من خلال زاويتين تتمثل الأولى في بيان حكم تصرف الشريك على الشيوع بحصته الشائعة ويتبين أن هذا التصرف يعتبر صحيح إذ لم يلحق ضرر بباقي الشركاء، أما إذا تصرف الشريك في كامل المال الشائع، فإن هذا التصرف بالنسبة للمتعاقدين صحيح، وبالنسبة لباقي الشركاء موقوف على إجازتهم إلا إذا كان نائبا عنهم فأنه يسري في مواجهتهم وفي حال عدم إجازتهم يكون هذا التعرف ساريا في مواجهتهم ويحق لهم المطالبة بحصصهم عن طريق دعوى الاستحقاق. أما بالنسبة للزاوية الثانية فتنحصر تصرف الشريك في جزء معزز من المال الشائع وإن تبين حكم هذا التصرف قبل القسمة وحكمه بعدها فقليل القسمة يسري عليه ما سبق قوله في الزاوية الأولى، أما بعد القسمة إذا ما تبين أن الجزء الذي يتم إلى المتصرف جزء يثبت حقه في الجزء الذي آل إلى المتصرف بعد القسمة. وقد اختتمت هذه الدراسة بخاتمة يثبت فيها أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها. ومن النتائج أن يبيع الشريك لحصته من المال الشائع لا ينتج عنه أية إشكاليات طالما أنه يتصرف في حصته التي يملكها ملكية كافة. ومن التوصيات أن نظام الأغلبية الذي نص عليه المشرع لا يعطي الضمانات الكافية بالنسبة للأقلية لذلك نتمنى من المشرع إعطاء ضمانات أكثر فاعلية للأقلية تجعل حقهم في المال الشائع مكفولا تماما.
Publisher
مركز رفاد للدراسات والأبحاث
Subject
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.