Journal Article

المحكمة المختصة في دعاوى الوساطة العقارية

ابن شبيب، أحمد بن عبدالعزيز

2023

Overview

هذا بحث بعنوان: (المحكمة المختصة في دعاوى الوساطة العقارية)، هدف إلى تحديد الاختصاص القضائي لدعاوى المنازعات في الوساطة العقارية، من الجانب التأصيلي، والتاريخي، والنظامي. وجاء هذا البحث في مقدمة، وتمهيد، وثلاثة مباحث، أما التمهيد فكان لبيان المقصود بالمصطلحات الواردة في العنوان، بينما خصص المبحث الأول للحديث عن المحكمة المختصة في دعاوى الوساطة عموما، في حين خصص المبحث الثاني للحديث عن المحكمة المختصة في دعاوى العقار أصالة، ثم جاء المبحث الثالث للحديث عن المحكمة المختصة في دعاوى الوساطة العقارية على وجه خاص، وبين الباحث فيه ما كان عليه العمل قديما وحديثا في النظام والقضاء السعودي، وذلك من خلال عرض الرأيين النظاميين في أصل المسألة: هل تعد مدنية أم تجارية؟ حيث إن هناك من رأى أنها تعد من قبيل الأعمال التجارية؛ بالنظر إلى عمل الوساطة ذاتها، بصرف النظر عن العملية المتوسط فيها، وهناك من رأى أن أعمال الوساطة المتعلقة بالعقارات تعد من قبيل الأعمال المدنية؛ بالنظر إلى تعلقها بالعقار، وتم ترجيح الرأي الأول، كما تم عرض تاريخ النظر القضائي في تحديد المحكمة المختصة في دعاوى الوساطة العقارية قديما وحديثا، إذ قديما كان النظر القضائي يرى الاختصاص القضائي للمحاكم العامة في دعاوى منازعات الوساطة العقارية، أما حديثا فالأصل هو أن يكون الاختصاص للمحاكم التجارية إذا توافرت فيها بقية الشروط الواردة في المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية والمادة الحادية والثلاثين من اللائحة التنفيذية، وإلا فتنظرها المحاكم العامة باعتبار ولايتها القضائية العامة. ثم ختم البحث بالتوصية على أهمية تركيز الدراسات النظامية على تحديد الاختصاص القضائي بشكل دقيق، وأن تكون الدراسات قائمة على المنهج الاستقرائي التحليلي المقارن بين النصوص النظامية وآراء الشراح والتطبيقات القضائية، وكذا التوصية بالعمل على تحديد المحكمة المختصة في النص النظامي ما أمكن، خصوصا في المسائل التي تكثر فيها المنازعات، وكذا في المنازعات ذات الأثر الاقتصادي الكبير؛ لما في هذا الأمر من تيسير في سرعة وصول الحقوق لأصحابها، وحفظ للجهود والطاقات والأوقات لدى الدوائر القضائية.

• Publisher: جامعة الملك سعود - كلية التربية
• Subject: الاختصاص القضائي / المؤسسات القضائية / الوساطة العقارية