Asset Details
MbrlCatalogueTitleDetail
Do you wish to reserve the book?
التدوير الوزاري
by
محمد، أحمد حسانين إيهاب
in
التدوير الوزاري
/ التشكيل الحكومي
/ رئاسة مجلس الوزراء
/ مصر
2024
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
You are currently in the queue to collect this book. You will be notified once it is your turn to collect the book.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Do you wish to request the book?
التدوير الوزاري
by
محمد، أحمد حسانين إيهاب
in
التدوير الوزاري
/ التشكيل الحكومي
/ رئاسة مجلس الوزراء
/ مصر
2024
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Journal Article
التدوير الوزاري
2024
Request Book From Autostore
and Choose the Collection Method
Overview
هدفت الدراسة التعرف على إمكانية لجوء الحكومة إلى التدوير الوزاري. اعتمدت على المنهج التحليلي المقارن لتحليل نصوص القانون في ضوء آراء الفقه وأحكام القضاء ومقارنتها مع نصوص الدساتير المقارنة، وذلك من أجل توضيح ماهية التدوير الوزاري، وذكرت أسباب اللجوء للتدوير الوزاري ومنها: التغلب على فاعلية الرقابة البرلمانية، بالإضافة إلى حالات الطوارئ والاستقالات المفاجئة، والاستفادة من كفاءة الوزير، ورغبة رئيس الوزراء في الموازنة بين الحقائب الوزارية. وأشارت إلى انقسام الرأي بشأن دور البرلمان في عملية التدوير الوزاري لاتجاه مؤيد واتجاه معارض لدور البرلمان في التدوير الوزاري. وبينت أثر التدوير الوزاري بالنسبة لكلًّ من: الحكومة والبرلمان. وأشارت إلى انقسام الفقه في مشروعية التدوير الوزاري إلى اتجاه مؤيد واتجاه رافض لمشروعية التدوير الوزاري، كما كشفت عن نطاق الرقابة على مشروعية التدوير الوزاري. وتوصلت النتائج للتأكيد على أن قرار رئيس الوزراء بالتدوير الوزاري يعد من أعمال السيادة التي لا تخضع لرقابة القضاء لكونها تصدر عن السلطة التنفيذية. واختتمت بتقديم مجموعة من التوصيات منها: ضرورة التمييز بين إعادة التعيين والتدوير الوزاري لاختلاف المتطلبات والآثار القانونية لكل منهما. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
Publisher
جامعة المنوفية - كلية الحقوق
Subject
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.