Asset Details
Do you wish to reserve the book?
مفهوم مبدأ المشروعية وتطبيقاته في القضاء الإداري في سلطنة عمان
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
مفهوم مبدأ المشروعية وتطبيقاته في القضاء الإداري في سلطنة عمان
Do you wish to request the book?
مفهوم مبدأ المشروعية وتطبيقاته في القضاء الإداري في سلطنة عمان
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Journal Article
مفهوم مبدأ المشروعية وتطبيقاته في القضاء الإداري في سلطنة عمان
2024
Overview
في إطار بحث مفهوم مبدأ المشروعية وتطبيقاته في القضاء الإداري العماني، فقد ركزنا على تطبيقات هذا المبدأ من خلال محورين، حيث تناول المحور الأول: الإطار المفاهيمي لمبدأ المشروعية وتعريفه من حيث دلالة مفهومه وتعريفاته وما استخدم من مصطلحات فقهية وتعريفاته والنصوص الدستورية والقانونية المؤيدة لذلك، كونه يعد مبدأ قانونيا ساميا بالنسبة لرقابة القضاء الإداري العماني بصورة خاصة، والقضاء الإداري المقارن بصورة عامة، في أي منازعة تعرض أمامه، ودور مبدأ المشروعية في سيادة القانون، وحماية الحقوق، والحريات العامة، من تعسف تصرفات الإدارة، فالمبدأ ذاته لا يخاطب السلطات وأجهزة الدولة بالامتثال له فحسب، يخاطب حتى الأفراد الطبيعيين أو الأشخاص المعنوية على حد سواء، سواء كانوا ينتسبون بولاء الجنسية أو مقيمين بصورة طبيعية وقانونية، أكانوا أحكاما أو محكومين بالخضوع لسيادة التشريع القانوني السائد في الدولة. وسموه وعلوه فوق الجميع. في حين ركز المحور الثاني على: سيادة القانون، ومدى حمايته لحقوق الأفراد على اعتبار أساس البحث يكمن في تطبيق مبدأ المشروعية وتحقيق سيادة القانون فيما رسمه المشرع من دستورية ونصوص قانونية، والعمل في إطاره، فتطبيق القانون لم يوضع إلا من أجل احترامه وسيادته على جميع المخاطبين به، وعلى اعتبار دعوى عدم الصحة أو \"الإلغاء\" تعد من دعاوى القانون العام، كونها تحقق مبدأ المشروعية من خلال فحص التصرفات الإدارية لمعرفة مدى صحة التصرف من عدمه، ثم ركزنا بصورة أساسية على التطبيقات القضائية في المنازعات والخصومات الإدارية التي عرضت على القضاء الإدارية فالتطبيق العملي يدعم ويؤيد هذا البحث.
Publisher
جامعة الحسن الأول - كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - مختبر البحث قانون الأعمال
Subject
