Asset Details
MbrlCatalogueTitleDetail
Do you wish to reserve the book?
الآثار المترتبة على الوضع القانوني لعضو البرلمان الفعلي
by
همالي، إسراء عماد الدين محمد
in
الأنظمة البرلمانية
/ البرلمان الفعلي
/ الظواهر الاجتماعية
/ القواعد القانونية
2024
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
You are currently in the queue to collect this book. You will be notified once it is your turn to collect the book.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Do you wish to request the book?
الآثار المترتبة على الوضع القانوني لعضو البرلمان الفعلي
by
همالي، إسراء عماد الدين محمد
in
الأنظمة البرلمانية
/ البرلمان الفعلي
/ الظواهر الاجتماعية
/ القواعد القانونية
2024
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Journal Article
الآثار المترتبة على الوضع القانوني لعضو البرلمان الفعلي
2024
Request Book From Autostore
and Choose the Collection Method
Overview
هدفت الدراسة إلى تحليل الوضع القانوني للنائب البرلماني الفعلي، وهو العضو الذي يشغل مقعداً في البرلمان دون أن تتوفر فيه الشروط الدستورية أو القانونية اللازمة للعضوية، سواء بسبب عيوب في عملية الانتخاب أو لأسباب أخرى مثل الحروب أو الكوارث. بحثت الدراسة في الآثار القانونية المترتبة على تصرفات هذا العضو، ومدى شرعيتها، والسند القانوني الذي يعترف بها، وذلك في إطار نظرية \"الوضع الظاهر\" التي تهدف إلى حماية استقرار المعاملات والمراكز القانونية. اشتملت الدراسة على خمسة محاور رئيسة. المحور الأول تناول نظرية الوضع الظاهر، وهي تطبق لمعالجة الآثار الناتجة عن تصرفات صاحب المركز الفعلي، بهدف تحقيق التوازن بين حماية القانون وحقوق الأطراف المتعاقدة بحسن نية. وكشف المحور الثاني عن تطبيقات النظرية في القانون الإداري والدستوري، وتشمل النظرية حالات الموظف الفعلي والنائب البرلماني الفعلي، حيث تعترف بشرعية التصرفات الصادرة عنهم لحين اكتشاف العيب. وأبرز المحور الثالث الآثار المترتبة على تصرفات النائب الفعلي، ومنها إذا صدرت التصرفات من عضو واحد، ينظر إلى شرعيتها بناء على مدى تأثير البطلان على استقرار المعاملات. وأشار المحور الرابع إلى الاستجوابات وسحب الثقة؛ حيث تعتبر الاستجوابات وسحب الثقة من أخطر أدوات الرقابة البرلمانية. وقدم المحور الخامس أمثلة تطبيقية، وهي تم تحليل حالات من مصر والكويت وبريطانيا والولايات المتحدة، حيث أظهرت كيف تعاملت الأنظمة المختلفة مع تصرفات النواب الفعليين. وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن نظرية الوضع الظاهر تعد أداة قانونية ضرورية لموازنة بين متطلبات الشرعية القانونية وحماية الاستقرار العام. كما أكدت على أهمية التقييد في تطبيق هذه النظرية لضمان ألا تؤدي إلى إهدار الحقوق أو تقويض الثقة في النظام القانوني. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025
Publisher
جامعة المنوفية - كلية الحقوق
Subject
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.