Asset Details
Do you wish to reserve the book?
أثر الحيازة على الملكية
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
أثر الحيازة على الملكية
Do you wish to request the book?
أثر الحيازة على الملكية
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Journal Article
أثر الحيازة على الملكية
2024
Overview
ظهر من خلال تتبع أحكام الحيازة في الفقه الإسلامي وفي القوانين المدنية المتأثرة به وجود بعض الأحكام المهمة في الحيازة لم يتطرق لها نظام المعاملات المدنية السعودي؛ كشروط الحيازة، والتفريق بين المنقول والثابت في الحيازة ونحوها، وعدم ذكر مدة التقادم في هذا الموضع، أسوة بغيرها من النظريات التي تعرض لها المنظم، وأوجد نص التقادم ضمن أحكامها. كما تقوم الحيازة على عنصرين مهمين أحدهما: الحيازة المادية، والتي تقوم على وضع اليد وتمام السيطرة. والآخر: معنوي، ويقوم على الحيازة بنية التملك. أكثر من تكلم في الحيازة من الفقهاء، وأفرد لها مساحة واسعة في التصنيف، وأشبع مسائلها بحثًا ودراسة هم فقهاء المالكية، ولا يساميهم في هذه المرتبة أي مذهب فقهي آخر، ثم يليهم الحنفية، ثم الشافعية والحنابلة على السواء وفي مواضع قليلة جدا. جاء نظام المعاملات المدنية متفقا مع المذاهب الفقهية الأربعة في تحديد قيمة الحيازة عند النزاع، وأنها تعد قرينة على ملكية الحائز للشيء المحوز. يترتب في حق الحائز حسن النية آثار منها: ملكيته للثمار التي قبضها مدة حيازته بنية تملكها، بخلاف سيء النية فلا يكون كذلك، وعدم مسؤولية الحائز عما يُصيب الشيء المحوز بسبب انتفاعه منه، بخلاف سيء النية فيكون مسؤولا، وترد إليه النفقات الضرورية دون الكمالية، ويتفق معه في هذا سيء النية أيضًا. وأما النافعة كالغراس والبناء، فترد لـه مـا لم يضر قلعها بالأرض؛ فيأخذها المالك بقيمتها، وأما سيء النية فالمالك مخير بين إلزامه بالقلع، أو دفع قيمتها له مقلوعة. ويكون التقادم المانع من سماع الدعوى في نظام المعاملات المدنية هو عشر سنوات، ويتفق في هذا مع المذهب المالكي. يوصي البحث بالتوصيات الآتية: تضمين مدة التقادم في أحكام الحيازة وعدم الاكتفاء بالنص العام الوارد في المادة (٢٩٥) من نظام المعاملات المدنية؛ أسوة بسائر النظريات الأخرى التي أوردها المنظم من جملة أحكامها. وتعديل عجز المادة (٦٥٢) من نظام المعاملات المدنية ليكون وفق مذهب المالكية؛ لما يحققه من عدالة لكل الطرفين.
Publisher
جامعة الأزهر - كلية الشريعة والقانون بدمنهور
Subject
