Asset Details
MbrlCatalogueTitleDetail
Do you wish to reserve the book?
القياس في القانون المدني ودوره في حكم المستجدات
by
أبو طالب، تهاني حامد محمد عبدالرحمن
in
السيارات ذاتية القيادة
/ القوانين المدنية
/ القياس القانوني
/ المستجدات الفقهية
2024
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
You are currently in the queue to collect this book. You will be notified once it is your turn to collect the book.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Do you wish to request the book?
القياس في القانون المدني ودوره في حكم المستجدات
by
أبو طالب، تهاني حامد محمد عبدالرحمن
in
السيارات ذاتية القيادة
/ القوانين المدنية
/ القياس القانوني
/ المستجدات الفقهية
2024
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Journal Article
القياس في القانون المدني ودوره في حكم المستجدات
2024
Request Book From Autostore
and Choose the Collection Method
Overview
في هذا البحث توصلت إلى أن القياس في القانون المدني المصري وإن لم ينص عليه صراحة ضمن المصادر الرسمية للقاعدة القانونية إلا أنه يدخل ضمن المصدر الأخير وهو القانون الطبيعي وقواعد العدالة، وهو يطبق في القانون المدني بذات الضوابط التي وضعت له قديما في القانون الروماني وفي علم أصول الفقه الإسلامي، فلا قياس عند وجود نص ولابد من تحقق علة المقيس عليه في المقيس ولا قياس على حكم استثنائي. وقد ظهرت تطبيقات القياس- في النظام القانوني المصري- جلية في التشريع والفقه، وقد جاءت هذه التطبيقات متسقة مع ضوابطه، كذلك كان مسلك القضاء المصري الشامخ، فطبق القياس صراحة في أحكام قضاء النقض المدني بشرط اتحاد العلة بين الحكمين، وعدم وجود نص يحكم المسألة وبشرط ألا يكون الحكم المقيس عليه استثنائيا. وبالقياس استطعت استنباط حكم للمسؤولية عن أضرار السيارات ذاتية القيادة، وذلك بعد التأمل في النصوص الخاصة بصور هذه المسؤولية للتعرف على ما يناسب هذا النوع من الأضرار من صور المسؤولية التقصيرية، ووجدت أن أقربها للتطبيق على المسؤولية عن أضرار السيارات ذاتية القيادة هو مسؤولية حارس الآلات، حيث تحققت في السيارات ذاتية القيادة العلة التي من أجلها أفرد المشرع حراسة الآلات بحكم خاص. وطالما تحققت العلة ولم يكن الحكم المقيس عليه استثنائيا يصح القياس، وقد كانت العلة متحققة في المقيس عليه (أضرار السيارات ذاتية القيادة) بشكل أظهر فكان القياس المطبق هنا من قياس الأولى.
Publisher
جامعة المنصورة - كلية الحقوق
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.