Asset Details
Do you wish to reserve the book?
القيود الواردة على حق الملكية العقارية الشائعة وفقا للقانون السوداني
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
القيود الواردة على حق الملكية العقارية الشائعة وفقا للقانون السوداني
Do you wish to request the book?
القيود الواردة على حق الملكية العقارية الشائعة وفقا للقانون السوداني
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Journal Article
القيود الواردة على حق الملكية العقارية الشائعة وفقا للقانون السوداني
2023
Overview
هدف البحث إلى الكشف عن القيود الواردة على حق الملكية العقارية الشائعة وفقاً للقانون السوداني. اعتمد البحث على المنهج التاريخي والمنهج الوصفي التحليلي لملائمتهم لطبيعة البحث. ارتكز البحث على ثلاثة فصول رئيسة. الفصل الأول تناول مفهوم الملكية، وتضمن مبحثين، وهما المبحث الأول تعريف الملكية. والمبحث الثاني خصائص الملكية. ثم انتقل في الفصل الثاني للتعرف على مفهوم الملكية الشائعة وقيود إدارتها وقسمتها، وتضمن ثلاثة مباحث، وهما المبحث الأول مفهوم الملكية الشائعة وقيود إدارتها. والمبحث الثاني قسمة الملكية الشائعة. والمبحث الثالث إدارة الملكية الشائعة بقسمة المهاياة. أما الفصل الثالث خصص لمعرفة تصرف الشركاء مجتمعين أو الأغلبية منهم في العقار الشائع، وتضمن مبحثين، وهما المبحث الأول تصرف الشركاء مجتمعين في العقار الشائع. والمبحث الثاني تصرف الأغلبية من الشركاء في العقار الشائع. وتوصلت نتائج البحث إلى أن حق الملكية في الفقه الإسلامي ليس حقاً مطلقاً يعطي صاحبه حق التصرف في ملكه كيف يشاء ولكنه مقيد وفقاً للمصلحة العامة. كما تختلف الملكية الشائعة عن الملكية الجماعية؛ حيث إنه في الملكية الشائعة يكون كل شريك في الشيوع مالكاً لكل السلطات. وأوصي البحث بضرورة النص على قسمة المهاياة في قانون المعاملات المدنية بدلاً عن تركها وذلك تجنباً للنزاع وكسباً للزمن وصوناً للقيم والموروثات الاجتماعية. والعمل على تفعيل دور الرقابة الرضائية على مسألة الأسباب القوية التي تستند عليها الأغلبية في إدارة المال الشائع. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025
Publisher
قارة وليد
