Asset Details
Do you wish to reserve the book?
النظام التعاقدي للمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979 م. في شأن الجمعيات التعاونية واللوائح المنظمة له في دولة الكويت
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
النظام التعاقدي للمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979 م. في شأن الجمعيات التعاونية واللوائح المنظمة له في دولة الكويت
Do you wish to request the book?
النظام التعاقدي للمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979 م. في شأن الجمعيات التعاونية واللوائح المنظمة له في دولة الكويت
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Journal Article
النظام التعاقدي للمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979 م. في شأن الجمعيات التعاونية واللوائح المنظمة له في دولة الكويت
2024
Overview
الأهداف: تهدف هذه الدراسة إلى التأصيل القانوني والفقهي للجمعيات التعاونية الاستهلاكية في دولة الكويت ثم بيان التكييف الفقهي للتعاقدات المالية الحاصلة في الجمعيات التعاونية بين مختلف أطراف التعاقد: المؤسسين والمساهمين والموردين المنهج: لتحقيق أهداف الدراسة اتبعت المنهج الوصفي الواقع الجمعيات التعاونية من خلال القانون واللوائح المنظمة وواقع تعاقداتها ومن ثم اتبعت المنهج التحليلي والاستنباطي في تكييفها القانوني والفقهي. النتائج: توصلت الدراسة إلى نتائج عدة أبرزها: 1-نظام الجمعية التعاونية في الكويت عقد مستحدث لا يصح إلحاقه بأحد العقود المسماة. ٢-علاقة المجلس التأسيسي بالجمعية التعاونية تتكيف بأنها عقد وكالة بغير أجر وتبرع بالضمان في نطاق حدده القانون. 3- علاقة المكتتبين في أسهم الجمعية بغرض عوائد المشتريات تتكيف بأنها وعد بالهبة مقابل رسوم اشتراك في صندوق تعاوني. ٥-العوائد المالية مقابل المشتريات تتكيف بأنها خصم مؤجل. ٦-عقود التوريد للجمعية إذا التزم المورد بتحمل التالف والمرتجع تتكيف بأنها عقد وكالة بأجر، أما إذا التزمت الجمعية بالتالف والتزم المورد بالمرتجع فيتكيف العقد بأنه بيع اشترط فيه الخيار، ويصح فيما لا يتغير بمضي المدة الخاتمة: انتهت الدراسة إلى أن النظام التعاقدي في الجمعيات التعاونية عقد مستحدث ذو طبيعة خاصة، وأنه ينطوي على عقود متنوعة تختلف بحسب ما يقارنها من شروط. وانتهت إلى توصيات بإجراء دراسات قانونية ومحاسبية في جوانب عدة في القطاع التعاوني.
Publisher
جامعة الكويت - مجلس النشر العلمي
Subject
