Asset Details
Do you wish to reserve the book?
رقابة القضاء الدستوري الأردني على السلطة التقديرية للمشرع في تنظيم الحقوق والحريات الدستورية
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
رقابة القضاء الدستوري الأردني على السلطة التقديرية للمشرع في تنظيم الحقوق والحريات الدستورية
Do you wish to request the book?
رقابة القضاء الدستوري الأردني على السلطة التقديرية للمشرع في تنظيم الحقوق والحريات الدستورية
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Journal Article
رقابة القضاء الدستوري الأردني على السلطة التقديرية للمشرع في تنظيم الحقوق والحريات الدستورية
2024
Overview
يمارس المشرع عند تنظيمه للحقوق والحريات الدستورية سلطته التقديرية عن طريق الاختيار بين البدائل المتاحة من أجل بناء تنظيمه القانوني للتمكين من ممارستها وتوفير الحماية اللازمة لها آخذا بالحسبان ضرورة الموازنة بين الحقوق والحريات على نحو يكفل المصلحة العامة، وحرصت الدساتير على أن تضع ضوابط تكفل المحافظة على جوهر الحقوق والحريات الدستورية، وعدم المساس بأساسياتها؛ ولأن القضاء الدستوري هو السياج الحصين لأحكام الدستور، فقد انصب هذا البحث على رقابة القضاء الدستوري الأردني على السلطة التقديرية للمشرع عند تنظيمه للحقوق والحريات الدستورية ومقارنته بالقضاء الدستوري المصري، وتصدى البحث إلى إشكالية في غاية الأهمية تتمثل في السؤال الآتي: ما هو موقف القضاء الدستوري الأردني من الرقابة على السلطة التقديرية للمشرع في تنظيمه للحقوق والحريات الدستورية مقارنة بالقضاء الدستوري المصري؟ وقد اتبع البحث المنهج الوصفي التحليلي المقارن للإجابة عن الإشكالية. وتوصل البحث إلى مجموعة من النتائج من أهمها أن كلا القضائين الدستوريين الأردني والمصري قد مارسا الرقابة على مخالفة المشرع للضوابط الموضوعية عند استخدامه لسلطته التقديرية في تنظيمه للحقوق والحريات الدستورية، وظهور ملامح للرقابة على الإغفال التشريعي، وعدم صدور أحكام بشأن الانحراف التشريعي في القضاء الدستوري الأردني بخلاف القضاء الدستوري المصري الذي مارس رقابته على الإغفال التشريعي والانحراف التشريعي، وخرج البحث بمجموعة من التوصيات من أبرزها ضرورة بسط القضاء الدستوري الأردني لرقابته على الإغفال التشريعي والانحراف التشريعي والاستفادة من التجارب القضائية المقارنة.
Publisher
جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية القانون
